الرئيسية › المبادلات البينية

المغرب العربي: تمويل المبادلات التجارية البينية والقروض الداعمة للتجارة الإقليمية

المغرب العربي تمويل المبادلات التجارية البينية : مهنيان بسترات صفراء يفحصان صناديق على رصيف ميناء فيه رافعات

في المغرب العربي يعني تمويل المبادلات التجارية البينية مجموع القروض والضمانات ووسائل الدفع التي تساند التجارة بين الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا. يخص هذا التمويل الشركات التي تبيع أو تشتري من جار إقليمي، من صناعيين وتجار ومنتجين زراعيين وناقلين. وتبقى هذه التدفقات متواضعة مقارنة بالمبادلات مع أوروبا، لأن مصارف المنطقة لا تعرف بعضها جيدًا، وعملاتها غير قابلة للتحويل بسهولة، وبعض الحدود مغلقة أو مقيدة، فيغدو التمويل أعقد وأغلى. ويحتاج الأمر إلى مصرف يعرف البلدين ويقبل مخاطرهما، وإلى وثائق دقيقة تثبت المنشأ والنقل والسداد.

تجارة إقليمية ما زالت محدودة

تظل حصة المبادلات بين بلدان المغرب العربي ضمن تجارتها الخارجية الإجمالية ضعيفة، وأدنى بكثير مما تعرفه تجمعات إقليمية أخرى. فاقتصادات المنطقة تصدّر أساسًا إلى الاتحاد الأوروبي وتستورد منه، وهذا يوجّه المصارف وشركات التأمين ووكلاء النقل إلى تلك الممرات.

وكان اتحاد المغرب العربي، الذي أُنشئ بمعاهدة وُقعت في مراكش في أواخر الثمانينيات، يهدف إلى تعميق التكامل، لكن مؤسساته ظلت قليلة النشاط. والحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ التسعينيات، وتدهورت العلاقات بين الدولتين بعد ذلك، فانحسرت مبادلاتهما المباشرة.

وبالنسبة إلى الشركة يعني ذلك علاقات مصرفية مباشرة أقل وخطوط مراسلة أقل ومرورًا أكثر عبر أسواق ثالثة، فتطول الآجال وترتفع كلفة التمويل. وتتركز السلع المتبادلة في مواد البناء والمنتجات الغذائية والنسيج والأسمدة والمواد النفطية والتجهيزات، وتتغير أحجامها بحسب المواسم وقرارات الجمارك.

وتزداد الحاجة إلى حلول مبتكرة في التمويل كلما ازداد حذر المصارف من بلدان تحيط بها الاضطرابات. ولا يعني ضعف الحصة أن الفرص غير موجودة، فالتقارب الجغرافي واللغة المشتركة والأذواق المتقاربة تجعل بعض المنتجات الغذائية والصناعية قابلة للبيع في الجوار بكلفة نقل أقل من كلفة الوصول إلى أسواق بعيدة، متى توافر تمويل ملائم.

المغرب العربي، تمويل المبادلات: حاجات التمويل بين الجيران

للشركة التي تصدّر إلى بلد مجاور الحاجات نفسها التي تواجهها في سوق بعيدة، لكن بقيود خاصة. فعليها أن تموّل الإنتاج قبل البيع، وتتحمل أجل الدفع، وتغطي خطر عدم السداد، وتعيد الأموال إلى بلدها.

  • التمويل المسبق لتصنيع أو شراء بضائع موجهة إلى عميل إقليمي؛
  • ائتمان المورّد أو ائتمان المشتري الذي يمنح مهلة للدفع؛
  • الاعتماد المستندي أو الضمان لتأمين شريك جديد؛
  • التخصيم أو الخصم للتحصيل قبل الاستحقاق؛
  • تمويل المخزون حين تمر البضاعة بمستودع في بلد الوجهة.

ويُتفاوض على كل حاجة مع مصرف الشركة الذي يقدّر خطر بلد الوجهة وجودة العميل قبل تحديد شروطه. ويجب كذلك تأمين النقل، برًا أو بحرًا أو جوًا، وأن تكون الوثائق الجمركية مطابقة لقواعد كل بلد.

وتحتاج هذه التمويلات إلى ملف يبيّن هوية العميل في البلد المجاور وتاريخ العلاقة معه ووسيلة الدفع المقترحة، لأن المصرف لا يملك دائمًا معلومات ائتمانية كافية عن الشركات خارج حدود بلده، فيطلب غالبًا ضمانات إضافية.

المغرب العربي تمويل المبادلات: وسائل الدفع والعملات

لا تتداول عملات المنطقة، وهي الدينار الجزائري والدرهم المغربي والدينار التونسي والأوقية الموريتانية والدينار الليبي، بحرية بين الجيران. لذلك تتم التسويات بعملات دولية كاليورو والدولار عبر مصارف مراسلة في أوروبا، وهذا يضيف عمولات وخطر صرف.

وتستعمل الشركات حوالة سويفت والتحصيل المستندي والاعتماد المستندي. وتوجد أحيانًا اتفاقيات دفع ثنائية أو مقاصة، كمبادلة بضائع منظمة، لكنها تفترض ترخيص سلطات الصرف.

وقد صُمم المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ومقره تونس وأُنشئ في مطلع التسعينيات، لتمويل هذه التجارة، وإن ظل نشاطه متواضعًا أمام حجم الحاجات. ومن الحكمة ألا تعتمد الشركة على مصدر واحد للتمويل بل تنوع علاقاتها المصرفية.

ويستحسن أن تتفق الشركة مع شريكها على عملة الفوترة وعلى من يتحمل رسوم المصرف المراسل، وأن تحتسب فارق الصرف في سعر البيع، حتى لا تتحول فروق صغيرة في الأسعار إلى خسارة عند التحويل.

الاتفاقيات والأطر المؤثرة

تيسّر نصوص عدة المبادلات أو يمكنها ذلك. فاتفاقية أغادير تربط المغرب وتونس بمصر والأردن بتفضيلات جمركية على منتجات صناعية وزراعية. وهناك اتفاق تفضيلي بين الجزائر وتونس دخل حيز التنفيذ منذ سنوات يخفض الرسوم على قائمة من السلع.

ويتوقع أن تفتح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية آفاقًا جديدة لشركات المغرب العربي، لأنها تخفض تدريجيًا الرسوم الجمركية على جزء كبير من المبادلات بين البلدان الإفريقية. أما قواعد المنشأ التي تحدد المنتجات المستفيدة من التعريفة التفضيلية فتتطلب إثباتات دقيقة.

وتتحقق الشركة لدى جمارك كل بلد، قبل التوقيع، من التعريفة المطبقة على منتجها والوثائق المطلوبة لإثبات المنشأ والحصص المحتملة.

وتتبدل شروط هذه الاتفاقيات من وقت إلى آخر، ولذلك لا تبني الشركة تسعيرها على امتياز لم تتأكد من سريانه، وتستشير مخلّصها الجمركي أو غرفتها التجارية قبل شحن أول دفعة.

الممرات الأكثر نشاطًا

بين تونس وليبيا يُعد معبر رأس جدير من أكثر البوابات ازدحامًا بالبضائع، وتبيع شركات تونسية كثيرة مواد غذائية ومواد بناء وخدمات إلى ليبيا، وغالبًا بمدفوعات حساسة لتقلبات النقد والوضع الأمني، تقيّمها المصارف بحذر.

وبين الجزائر وتونس تقوم مبادلات المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة على عدة معابر وعلى اتفاق تفضيلي. وبين المغرب وموريتانيا يتيح الطريق الرابط بين جنوب المغرب ونواذيبو ونواكشوط نقل الفواكه والخضر والمنتجات المصنعة ومواد البناء.

وتكمل الخطوط البحرية والجوية هذه الطرق، لكنها تمر أحيانًا عبر موانئ أوروبية، وهذا دليل على ضعف الربط المباشر. وتوجد كذلك مدفوعات نقدية أو عبر قنوات غير رسمية، غير أنها لا تمنح ضمانًا ولا إثباتًا مصرفيًا ولا تتيح الحصول على تمويل.

وتزيد التكاليف حين يُضطر الناقلون إلى إفراغ الحمولة وإعادة شحنها عند الحدود، أو الانتظار أيامًا قبل العبور، فتؤخذ هذه الآجال في الحسبان عند حساب أجل الدفع. وتبقى الأوضاع الأمنية والسياسية عاملًا حاسمًا في اختيار الممر، فقد يُغلق معبر أو تُعلّق حركة النقل فجأة، ولهذا تتفق الشركات مع زبائنها على بنود تتناول القوة القاهرة وتأخر التسليم.

المغرب العربي: تمويل المبادلات، المخاطر والاحتياطات

يتفاوت خطر البلد كثيرًا من جار إلى آخر: الاستقرار السياسي وقواعد الصرف وتأخر التحويلات وقدرة المصارف المحلية على إصدار ضمانات مقبولة. ويقيّم المصدّر كل سوق قبل منح أجل للدفع، ويطلب إن أمكن تأكيدًا من مصرف دولي.

  • الاستعلام عن قيود الصرف والمهل الفعلية للتحويل؛
  • تفضيل الاعتماد المعزز مع شريك مجهول؛
  • التحقق من وثائق المنشأ والتصنيف الجمركي؛
  • التفكير في تأمين النقل وتأمين ائتمان الصادرات حيثما وُجد؛
  • مراعاة إغلاق الحدود أو تغيّر الأنظمة.

وتقارن الشركات الكلفة اللوجستية والمالية كلها، فقد يلغي العبور عبر ميناء أوروبي ميزة القرب الجغرافي. وتبدأ الشركة المبتدئة في هذه الأسواق بكميات متواضعة، وتلاحظ آجال الدفع الفعلية، ثم ترفع سقوفها تدريجيًا.

وتعد المتابعة المنتظمة لوضع الزبائن المالي عنصرًا مهمًا، فشركة تبيع لعدة أسواق مجاورة تحتاج إلى تقارير ائتمانية محدّثة، وإلى حدود واضحة لكل مشترٍ، كي لا تتراكم المستحقات في سوق واحدة.

من يساعد الشركات في هذا المجال

تنظم غرف التجارة ووكالات النهوض بالصادرات والجمعيات المهنية لقاءات أعمال وتوفر معلومات عن الأسواق المجاورة. وتساعد هذه الجهات المقاولات الصغيرة على العثور على شركاء ومورّدين موثوقين، وعلى فهم الإجراءات الجمركية وشروط الدخول.

وتفيد كذلك برامج الدعم الحكومية للتصدير، كتحمل جزء من كلفة المشاركة في المعارض الإقليمية أو من كلفة النقل، حين تكون متاحة وفق شروط تضعها كل دولة. ثم يتولى مصرف الشركة اقتراح التمويل الملائم للعملية الأولى، وقد يربطها بمراسلين في البلد المجاور. ومن المفيد أن تحتفظ الشركة بسجل لعمليات الدفع والتسليم، فهو يرفع ثقة المصارف ويخفض الكلفة تدريجيًا مع ثبات العلاقة.

الأسئلة الشائعة

لماذا تضعف التجارة بين بلدان المغرب العربي؟

تجتمع أسباب منها الحدود المغلقة أو المقيدة وعملات غير قابلة للتحويل وضعف تنويع المنتجات وتوجه تاريخي نحو أوروبا.

ما العملة المناسبة للتسوية بين الجيران؟

عمليًا اليورو أو الدولار، لأن العملات المحلية لا تتبادل فيما بينها. ويجب احترام قواعد الصرف في كل بلد.

هل يوجد مصرف مخصص لهذه التجارة؟

كان المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في تونس مخصصًا لها. وتتعامل الشركات في الغالب مع مصارفها المعتادة التي لها مراسلون إقليميون.

هل يفيد الاعتماد المستندي بين بلدين متجاورين؟

نعم، فهو يؤمّن الدفع مع شريك جديد، خاصة حين لا تعرف مصارف البلدين بعضها.

من يساعد مقاولة صغيرة على إيجاد شريك إقليمي؟

غرف التجارة ووكالات النهوض بالصادرات والجمعيات المهنية، وتنظم لقاءات أعمال وتوفر معلومات. ثم يقترح مصرف الشركة تمويلًا ملائمًا للعملية الأولى.

لمزيد من المعلومات