في المغرب العربي، يتيح تمويل أنشطة الصيد البحري ومعداته للبحار الحرفي وصاحب المركب والتعاونية شراء قارب ومحرك وشباك ومعدات سلامة أو تجهيزات للتبريد، قبل أن تبدأ أولى الرحلات. وتختلف الثروة السمكية بين الواجهة الأطلسية والواجهة المتوسطية، لكن الحاجة واحدة وهي تثبيت رأس مال مهم من البداية. وتشمل هذه القروض الصيد التقليدي والساحلي وتثمين السمك على اليابسة وتربية الأحياء المائية، وتخص الصيادين والمستثمرين الشباب والنساء العاملات في القطاع، كما تهم التعاونيات التي تريد تحديث وسائلها وضمان جودة منتوجها حتى وصوله إلى الأسواق.
المغرب العربي: تمويل أنشطة الصيد، قطاع يحتاج إلى رأس مال
تقتضي الرحلة البحرية مركباً سليماً ومحركاً موثوقاً وأدوات صيد ووقوداً وثلجاً وصناديق. وبالنسبة لربان صغير، قد يفوق ثمن عنصر واحد من هذه العناصر دخل سنة كاملة، ولذلك تظهر أهمية قرض يناسب دورات القطاع.
وتتقلب المداخيل كثيراً، فالمصيد يتغير بحسب الفصل والطقس وفترات الراحة البيولوجية والحصص المحددة. لذلك تطلب المصارف إثباتات نشاط أدق مما تطلبه من الأجير، مثل سجلات البيع في سوق السمك ووصولات الإنزال.
ولا يقتصر التمويل على هيكل المركب، بل يشمل أدوات الصيد وتجهيزات الملاحة وصناديق العزل الحراري وغرف التبريد ومعامل الثلج، وفي مرحلة لاحقة ورشات التحويل.
ويزيد من صعوبة التمويل أن الأصل الأساسي، وهو المركب، يتعرض لملوحة البحر والاهتراء السريع، وأن قيمته تنخفض بوتيرة أسرع من العقار، مما يجعل المصارف أكثر حذراً في تقدير الضمان والمدة.
التجهيزات التي يمكن تمويلها
البند الأول هو المركب نفسه: قارب تقليدي أو سفينة ساحلية أو مركب جر الشباك. وتمول المؤسسات الجديد والمستعمل شرط أن يخضع الهيكل لخبرة تقنية وأن تكون وثائق الملكية سليمة.
ثم المحركات الخارجية والداخلية والرافعات والشباك والخيوط الطويلة والأقفاص، إضافة إلى أجهزة الملاحة والسلامة مثل نظام التموضع وجهاز السبر والراديو وسترات النجاة والمصابيح. وتربط بعض القروض المبلغ بقائمة التجهيزات التي تشترطها إدارة الملاحة البحرية.
وعلى اليابسة يمكن للقرض أن يموّل شاحنة مبردة أو غرفة تبريد أو آلة ثلج أو نقطة بيع. وتحفظ هذه المعدات جودة السمك وتفتح أسواقاً أوسع.
ويفيد كذلك تمويل أدوات التعبئة والتغليف والموازين، لأن حسن عرض المنتوج يرفع ثمنه ويقلل الضياع بين الميناء والمستهلك.
ومن الحكمة أن يرتب المقترض مشترياته بحسب الأولوية: السلامة أولاً، ثم المحرك والشباك، ثم تجهيزات التبريد، حتى لا يوزع القرض على بنود كثيرة دون أن يكتمل أي منها.
المغرب العربي: تمويل أنشطة الصيد في كل بلد
في المغرب يتمحور القطاع حول المكتب الوطني للصيد ووزارة الوصاية على الصيد البحري ومعرض هاليوتيس. وقد وقّع القرض الفلاحي للمغرب بروتوكولاً لتعزيز الإدماج المالي للنساء العاملات في الصيد، يتضمن تربية مالية وقروضاً صغرى عبر شركته التابعة المتخصصة. وتُمنح القروض بالدرهم.
وفي الجزائر تشرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية على القطاع، ويمكن لأصحاب المشاريع الشباب الاعتماد على الأجهزة العمومية لدعم المقاولات الصغيرة والقرض المصغر. وتدرس المصارف العمومية الملفات بالدينار الجزائري.
وفي تونس تواكب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مشاريع الصيد وتربية الأحياء المائية، فيما يموّل البنك التونسي للتضامن والمصارف التجارية صغار أرباب المراكب بالدينار التونسي.
وفي موريتانيا يغذي الصيد التقليدي والصناعي نواذيبو ونواكشوط، ويموّل أصحاب السفن أسطولهم لدى المصارف المحلية والمستثمرين، بالأوقية أو بعملات أخرى بحسب النشاط.
وفي ليبيا تحتضن الواجهة المتوسطية الطويلة موانئ مثل طرابلس ومصراتة، لكن السياق المصرفي والنقدي يظل خاصاً، لذلك ينبغي التأكد لدى كل مصرف من توفر القروض فعلاً بالدينار الليبي.
وتتفاوت هذه البلدان في عدد المراكب المسجلة وفي بنية الموانئ وأسواق السمك، ولذلك يجب أن يطلب الصياد من المصرف شرحاً مفصلاً للمنتجات المتاحة في ميناء إقامته وليس في العاصمة فقط.
المغرب العربي: تمويل أنشطة الصيد، الشروط والوثائق والضمانات
يضم الملف هوية الطالب وبطاقة البحار أو البطاقة المهنية وتسجيل المركب ورخصة الصيد وفاتورة شكلية بالتجهيزات وخطة استغلال تتضمن توقعات المصيد والمبيعات.
والضمان الأكثر شيوعاً هو رهن المركب أو المعدات الممولة، وقد يُكمَّل بكفالة شخصية أو جماعية. وتؤدي التعاونيات وجمعيات الصيادين غالباً دور الضامن المعنوي.
ويجب تناول مسألة التأمين على الهيكل والبحارة من البداية، إذ يجعلها كثير من المصارف شرطاً لصرف القرض. فهي تحمي المقترض والمقرض معاً عند الغرق أو العطب الكبير.
ومن المفيد تحضير ما يثبت الخبرة في الميدان، مثل شهادات التكوين البحري أو عقود العمل السابقة على متن المراكب، لأن المصرف يقيّم الشخص الذي سيدير النشاط قبل تقييم المعدات.
وتفضل بعض المصارف التعامل مع الصيادين المنخرطين في تعاونية معتمدة لأن ذلك يسهل تتبع المبيعات واقتطاع الأقساط عند بيع المنتوج، وهو ما يخفض مخاطر عدم السداد.
المدة والمساهمة الشخصية والسداد
تمتد مدة قرض تجهيزات الصيد بحسب عمر الأصل: بضع سنوات للمحرك أو الشباك، وأطول للهيكل. وتختلف المساهمة الشخصية المطلوبة، وتكون عادة أعلى في المستعمل منها في الجديد الذي خضع لخبرة.
ويمكن أن يراعي جدول السداد موسم الركود أو فترة الراحة البيولوجية، بأقساط أخف أو إمهال خلال الأشهر قليلة النشاط. ومن الأفضل التفاوض على ذلك عند التوقيع لا عند أول تأخر.
وتشمل الكلفة الإجمالية المعدل ومصاريف الملف والتأمين وتكاليف الضمان. وتمنع مقارنة العروض بمعدل الفائدة الإجمالي السنوي كثيراً من المفاجآت غير السارة.
وعند حدوث تحسن في المصيد يمكن للمقترض أن يطلب السداد المسبق، لكن عليه أن يتحقق من وجود غرامة على ذلك في العقد، لأن بعض المؤسسات تحتسب تعويضاً عن الفوائد التي لن تستوفيها.
الدعم العمومي والصيغ الجماعية
ترافق عدة بلدان مغاربية تحديث أسطول الصيد التقليدي ببرامج لتجديد المراكب وتحسين السلامة في البحر وإنشاء نقاط إنزال مجهزة. ويتغير مضمونها، لذا يجب التحقق منها لدى إدارة الصيد.
وتجمع تعاونيات الصيادين مشتريات الثلج والوقود والمعدات، وتتفاوض على أسعار البيع، وتسهّل الوصول إلى القرض. ويربح الصياد المنفرد عادة حين يمر عبر هذا الوسيط.
كما تدعم برامج تنموية وجهات مانحة دولية الصيد التقليدي في المنطقة عبر خطوط ائتمان تُسلَّم إلى المصارف المحلية.
ويُنصح بحضور المعارض المهنية وأيام التحسيس التي تنظمها إدارات الصيد، ففيها يلتقي الصيادون بممثلي المصارف ويتعرفون إلى المنتجات الجديدة قبل اتخاذ القرار.
المخاطر التي ينبغي توقعها
الخطر الأول هو الثروة السمكية نفسها: تراجع المخزون وفترات التوقف البيولوجي وسوء الأحوال الجوية. والمقترض الحذر يحسب أقساطه على مصيد متوسط أو ضعيف لا على شهر جيد.
والثاني هو الخطر التقني: عطب المحرك وضياع الشباك والحوادث. ويقلل التأمين والاحتياطي الشخصي من هذا الخطر.
والثالث هو فرط المديونية؛ فشراء مركب أكبر من اللازم أو مجهز فوق حاجة منطقة الصيد المرخص بها يؤدي غالباً إلى طريق مسدود. ويجب أن تبقى المعدات متناسبة مع الرخصة الممنوحة.
ويضاف إلى ذلك خطر تقلب أسعار الوقود الذي يرتفع في كلفة الرحلة، ولذلك يحسن إدراجه في خطة الاستغلال مع هامش أمان يغطي الزيادات المحتملة.
حقوق المقترض ووسائل الانتصاف
يحق للمقترض أن يتسلم عرضاً مكتوباً يحدد المبلغ والمدة والمعدل والكلفة الإجمالية والضمانات وشروط السداد المسبق، وأن يطلب التوضيحات ويحتفظ بنسخة موقعة.
وعند الصعوبة يُستحسن الاتصال بالمصرف قبل التخلف عن السداد للحصول على تأجيل أو إعادة جدولة، فالحوار المفتوح أنفع من الصمت.
وتُرفع الشكاوى أولاً إلى المصلحة المختصة في المؤسسة، ثم إلى البنك المركزي للبلد أو إلى الجهة القضائية المختصة.
وينبغي الاحتفاظ بكل الوثائق والإيصالات المتعلقة بالأقساط المدفوعة، فهي الدليل الأول في حال خلاف حول رصيد الدين أو تاريخ السداد.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تمويل قارب مستعمل؟
نعم في حالات كثيرة، بشرط أن يكون خاضعاً لخبرة تقنية ومسجلاً ومرفقاً بوثائق ملكية سليمة. وغالباً ما تكون المساهمة المطلوبة أعلى منها في القارب الجديد.
ما الوثائق اللازمة لقرض معدات الصيد؟
وثيقة هوية والبطاقة أو الدفتر المهني ورخصة الصيد وتسجيل المركب وفاتورة شكلية أو عرض سعر وخطة استغلال مرقمة.
هل يستطيع صياد بلا دخل منتظم أن يقترض؟
ممكن، خاصة عبر قرض مصغر أو تعاونية تتكفل به. وسيدرس المصرف مبيعات سوق السمك وسجلات الإنزال.
هل التأمين إلزامي؟
تشترطه المصارف عموماً على الهيكل وأحياناً على الطاقم. وهو يحمي القرض عند وقوع حادث في البحر.
كيف أخفض تكلفة هذه القروض؟
برفع المساهمة الشخصية، والمرور عبر تعاونية، ومقارنة معدل الفائدة الإجمالي السنوي بين عدة مؤسسات، والتحقق من المساعدات العمومية المتاحة.
لمزيد من المعلومات
- القرض الفلاحي للمغرب (موقع بالفرنسية) : مصرف مغربي يموّل العالم الفلاحي والقروي ويقدم حلول تمويل تضامني ملائمة لكل مشروع (الموقع بالفرنسية).
