الرئيسية › القروض العقارية

في المغرب العربي: القروض العقارية لشراء المساكن الجديدة والمستعملة

المغرب العربي القروض العقارية لشراء المساكن : زوجان ومستشارة يدرسون مخطط شقة ومفتاحًا على طاولة

في المغرب العربي، تتيح القروض العقارية لشراء المساكن للأسرة أن تتملك بيتًا جديدًا أو قديمًا دون أن تدفع ثمنه كاملًا في وقت واحد. يسلّم المصرف المبلغ إلى البائع، وتسدد الأسرة أقساطًا شهرية على مدى عشر سنوات إلى خمس وعشرين سنة، ويكون العقار عادة هو الضمان. وتختلف الصيغة بين بلد وآخر، فقد تكون قرضًا تقليديًا بفائدة، أو مرابحة وفق أحكام الشريعة، أو برنامجًا تدعمه الدولة لأصحاب الدخل المحدود والمقبلين على أول سكن لهم، ويستفيد منه الموظفون والتجار وأبناء المنطقة المقيمون بالخارج وفق ضوابط كل مصرف.

المغرب العربي القروض العقارية: كيف يعمل قرض شراء المسكن

يتشابه المسار في جوهره بين البلدان. يوقّع المشتري وعدًا بالبيع ثم يقدم ملفه إلى مصرف، فيحصل على موافقة مبدئية ثم على عرض قرض، وبعدها يُبرم عقد البيع الرسمي أمام الموثق أو أمام الجهة التي يحددها القانون. عندئذ يصرف المصرف المبلغ ويسجل ضمانه في شكل رهن عقاري أو رهن حيازي.

ويكون السداد بأقساط شهرية تجمع أصل الدين والفوائد، أو أصل الدين والهامش في الصيغ الإسلامية. وترتبط المدة بسن المقترض ودخله ونوع المسكن، فكلما طالت انخفض القسط وارتفعت التكلفة الإجمالية للتمويل.

ويستحسن أن يبدأ المشتري بمحاكاة تقريبية قبل الاتفاق على السعر، حتى يعرف الحد الأعلى الذي تتحمله ميزانية أسرته دون ضغط.

وتوجد حالات يشترط فيها المصرف تأمينًا على الحياة يغطي المقترض طوال مدة القرض، فإذا توفي أو أصيب بعجز دائم سددت شركة التأمين الباقي، وتُحتسب كلفة هذا التأمين ضمن الكلفة الإجمالية.

المغرب العربي القروض العقارية: السوق في البلدان الخمسة

في الجزائر يظل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الفاعل المرجعي تاريخيًا في ادخار السكن، وتشاركه بنوك عمومية مثل البنك الوطني الجزائري الذي يعرض قرضًا عقاريًا للأفراد، وبنك البركة الجزائر الذي يقدم تمويلات متوافقة مع الشريعة. وتتعايش مساعدات الدولة، ومنها ما يتصل بالصندوق الوطني للسكن، مع صيغ للحصول على مسكن مثل عدل والسكن الترقوي المدعم.

وفي المغرب تمنح بنوك كثيرة قروض السكن، منها القرض العقاري والفندقي والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي والقرض الفلاحي، وتعرض البنوك التشاركية المرابحة العقارية، وتسهّل ضمانة الدولة المعروفة بضمان السكن وصول ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم. وفي تونس يموّل بنك الإسكان وبقية البنوك الشراء عبر حساب ادخار السكن وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف بفوبرولوس الذي يمنح قرضًا بشروط ميسّرة. أما في موريتانيا فالعرض ضيق ومتركز في نواكشوط مع مؤسسات إسلامية قليلة، وفي ليبيا يُنسب هذا المجال تاريخيًا إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري وسط ظرف شديد الغموض.

ويلاحظ أن سرعة المعالجة تختلف كثيرًا، فقد تمنح بعض المؤسسات جوابًا في أيام معدودة بينما تحتاج أخرى إلى أسابيع بسبب لجان الدراسة، ويستحسن عدم التوقيع النهائي على شراء قبل صدور القرار المكتوب.

من يحق له الاقتراض وما الوثائق المطلوبة

تنظر المصارف أولًا في استقرار الدخل. فالموظف الدائم أو موظف الدولة أو المتقاعد صاحب المعاش المنتظم ينظر إليه المصرف بعين أفضل من صاحب العمل الحر ذي المداخيل المتفاوتة، الذي عليه أن يثبت نشاطه بميزانيات أو كشوف حساب عدة. وكثيرًا ما يُشترط توطين الراتب لدى المصرف المقرض.

ويضم الملف بطاقة الهوية وإثباتات الدخل والعمل وكشوف الحساب الحديثة ووعد البيع وسند ملكية البائع ووصف المسكن أو مخططه، وشهادة خلو العقار من الرهون عند الاقتضاء. أما المقيمون بالخارج من أبناء المنطقة فتقبل المصارف أحيانًا إثباتات دخل أجنبية بعد ترجمتها وتصديقها.

وكلما كان الملف مرتبًا ومتسقًا ازدادت فرصة الحصول على قرار سريع وشروط أحسن.

ويُنصح المشتري بمقارنة عرضين على الأقل، لأن اختلافًا بسيطًا في الهامش أو في سعر الفائدة يتحول إلى مبلغ كبير على مدى عشرين سنة، كما أن شروط التأمين تتغير من مصرف إلى آخر.

الدفعة الأولى والمدة ونسبة الاقتطاع

تُعد الدفعة الأولى المقدرة بعشرين في المائة من الثمن قاعدة شائعة، وإن سمحت بعض البرامج المدعومة أو المضمونة بنسبة أقل. وهي تغطي مصاريف العقد والتسجيل وأتعاب الموثق وجزءًا من الثمن، وتسمى في الصيغ الإسلامية المشاركة الأولية للعميل.

أما نسبة الاقتطاع، أي حصة الدخل المخصصة للسداد، فهي مؤشر محوري، وتحددها المصارف غالبًا في حدود ثلث الدخل الصافي مع فوارق بين مؤسسة وأخرى. ومن يريد هامش أمان يحتسب كذلك الأعباء الجانبية: مصاريف الملكية المشتركة والصيانة والضرائب المحلية وتأمين المسكن.

ومن المفيد كذلك تخصيص احتياطي نقدي يعادل عدة أشهر من الأقساط، فهو يقي الأسرة من مفاجآت فقدان العمل أو المرض في السنوات الأولى التي يكون فيها العبء أثقل.

السعر الثابت والمتغير والصيغ الإسلامية

يضمن السعر الثابت قسطًا مستقرًا، بينما يتغير السعر المتغير تبعًا لمؤشر مرجعي. وفي تونس تُربط قروض عديدة بمتوسط سعر السوق النقدية، ما يجعل قراءة بند المراجعة ضرورية. وفي المغرب والجزائر تتجاور عروض بسعر ثابت وأخرى قابلة للمراجعة، وتختلف الشروط بحسب المصرف وملف الزبون.

وفي المرابحة يشتري المصرف المسكن ثم يبيعه للعميل بهامش معلوم سلفًا يسدده على أقساط، ولا يتغير الهامش خلال العقد. وهذا الوضوح يغري الأسر التي ترفض القرض بفائدة، لكن الكلفة الإجمالية تستوجب مقارنتها ببند ببند مع قرض تقليدي على المدة ذاتها.

وإذا كان المسكن مشتركًا بين عدة ورثة أو شركاء، وجب الحصول على موافقة الجميع قبل الرهن، وإلا تعذر إتمام التمويل مهما كان الملف سليمًا.

المغرب العربي القروض العقارية: المصاريف في الميزانية

إلى جانب القسط الشهري يكلف الشراء مصاريف الملف وتأمين الوفاة والعجز الذي يطلبه المصرف وتأمين المسكن ورسوم التسجيل والمحافظة العقارية وأتعاب الموثق وربما عمولة وكالة عقارية. وفي المساكن الجديدة يعرّض البيع على التصاميم المشتري لمخاطر خاصة كتأخر التسليم وتعثر المنعش العقاري.

وينظم المغرب البيع على التصاميم بقانون خاص يفرض ضمانة، وعلى المشتري المتبصر أن يتحقق من هذه الحماية قبل دفع عربون. وفي جميع البلدان يحسن أن يطلب المقترض من المصرف الكلفة الإجمالية للقرض وجدول السداد الكامل، ولا يكتفي بقسط مذكور شفهيًا.

ويستحسن أن يطلب المشتري من الموثق قائمة تفصيلية بكل الرسوم قبل يوم التوقيع، حتى لا يفاجأ بمبالغ إضافية لم يدخرها.

احتياطات وحقوق المقترض والسداد المبكر

أول احتياط هو التثبت من سند الملكية ووضعية العقار لدى المصلحة العقارية المختصة، فمسكن بلا سند واضح أو في الشيوع أو عليه حجز لا يمكن رهنه بارتياح. والثاني قراءة بند السداد المبكر، فبعض المصارف تفرض تعويضًا وبعضها تضع له سقفًا.

وتفرض قوانين حماية المستهلك، كالقانون المغربي رقم 31-08، معلومات دقيقة عن كلفة القرض. وعند صعوبة السداد يفيد المقترض أن يتصل بالمصرف قبل أول تأخر ليتفاوض على إعادة الجدولة، فالصمت يزيد الوضع سوءًا. ويظل اللجوء إلى وساطة البنك المركزي أو جمعية لحماية المستهلك ممكنًا عند النزاع.

ولا ينبغي توقيع أي وثيقة غير مفهومة، ومن حق المقترض طلب شرح مكتوب لكل بند يتعلق بالتأمين أو بالمراجعة أو بالغرامات.

وفي الصيغ الإسلامية يتأكد المقترض من أن العقد صادر عن مصرف خاضع لرقابة هيئة شرعية، وأن نسخة العقد تبين الثمن والهامش وعدد الأقساط بوضوح كامل.

الأسئلة الشائعة

ما الدفعة الأولى اللازمة لشراء مسكن بقرض؟

القاعدة الشائعة نحو عشرين في المائة، لكنها تتفاوت بحسب المصرف والبلد وبرامج الدعم أو الضمان، وينبغي أن تغطي كذلك مصاريف العقد والتسجيل. ويحسن السؤال عن إمكانية تمويل جزء من المصاريف الملحقة ضمن القرض نفسه.

هل يستطيع المقيم بالخارج الحصول على قرض عقاري؟

نعم في الغالب، بشرط تقديم إثباتات دخل يقبلها المصرف، وكثيرًا ما تكون مترجمة ومصدقًا عليها. وتخصص بعض المصارف عروضًا لأبناء البلد المقيمين بالخارج.

ما الفرق بين القرض بفائدة والمرابحة؟

في القرض يُقرض المصرف مالًا ويتقاضى فوائد. أما في المرابحة فيشتري المسكن ثم يبيعه للعميل بهامش مقرر سلفًا ويُسدد على أقساط. وفي الحالتين ينبغي النظر إلى الكلفة الإجمالية لا إلى القسط وحده.

هل يمكن سداد القرض قبل أجله؟

ممكن، لكن العقد قد ينص على تعويض عن السداد المبكر، ولذلك يلزم قراءة هذا البند قبل التوقيع وطلب احتساب دقيق للغرامة.

هل توجد مساعدات عمومية للأسر محدودة الدخل؟

نعم بحسب البلد: توجد برامج للدولة أو للصناديق العمومية في الجزائر، وضمان السكن في المغرب، وفوبرولوس في تونس، وتحدد كل صيغة شروط الدخل وسقف الثمن الخاصة بها. وتُراجع هذه الشروط بين حين وآخر، ولذلك يلزم الاستفسار لدى الجهة المسؤولة قبل بناء الخطة المالية عليها.

لمزيد من المعلومات

  • Banque Nationale d'Algérie – القرض العقاري : البنك الوطني الجزائري يعرض على موقعه بالعربية القرض العقاري للأفراد وقرضًا لتهيئة المسكن، ويمكن تحويل الموقع إلى الفرنسية والإنجليزية.