الرئيسية › الضمانات البنكية

المغرب العربي: الضمانات البنكية والكفالات الدولية في خدمة التمويل التجاري

المغرب العربي الضمانات البنكية والكفالات الدولية : موظفان يفحصان وثائق الشحن أمام ميناء فيه رافعات وحاويات

في المغرب العربي تُعد الضمانات البنكية والكفالات الدولية تعهدات كتابية يلتزم بموجبها مصرف بالدفع لمستفيد إذا أخلّ عميله بالتزاماته التعاقدية، وهي أداة من أدوات التمويل التجاري. فمن دونها يصعب على مصدّر أو مقاول أو مورّد أن ينال صفقة عمومية أو أن يقنع مشتريًا أجنبيًا بالتعاقد معه. وتهم الشركات التي تشارك في المناقصات وتتلقى دفعات مقدمة وتسلّم معدات أو تنجز منشآت، وتُضاف كلفتها إلى مصاريف المشروع، وتتفاوت شروطها بحسب نوع العقد وبلد المستفيد وملاءة الشركة الآمرة. ولا تنشئ هذه التعهدات قرضًا بحد ذاتها، لكنها تقيّد جزءًا من قدرة الشركة على الاقتراض.

المغرب العربي، الضمانات البنكية: دورها في العقد التجاري

يطمئن الضمان البنكي الطرف الآخر في العقد. فحين يسند مشترٍ أجنبي أو صاحب مشروع عمومي صفقة إلى شركة يريد دليلًا على قدرتها على الوفاء بوعودها. فيصدر مصرف الشركة، وهو الآمر، تعهدًا لفائدة المستفيد الذي يحق له المطالبة به إذا تعثر التنفيذ.

والضمان ليس دفعة نقدية، بل يبقى احتياطيًا. فإذا سار العقد بصورة عادية انتهى في تاريخه أو أعيد، ولم يدفع المصرف شيئًا. لكنه طوال مدته يستهلك جزءًا من خط الائتمان المرخص للشركة، وقد يستدعي تغطية نقدية.

ويمكن أن يكون المستفيد مشتريًا أجنبيًا أو إدارة عمومية أو صاحب مشروع أو مورّدًا. ويفرض كل منهم نموذجًا للنص يلتزم به المصرف حرفيًا، بما في ذلك صيغة المطالبة. ويحرص كل مصرف على فحص النص قبل توقيعه، لأن أي التزام يتجاوز صلاحياته أو يخالف تعليمات رقابته يعرّضه لمخاطر قانونية. وتوزع هذه الآلية المخاطر بين الأطراف دون تجميد مبالغ ضخمة، ولهذا تُعد وسيلة تمويل غير مباشر للتجارة.

وتزداد أهمية الضمان كلما بعدت المسافة بين الطرفين أو جهل أحدهما الآخر، إذ يستبدل ثقة شخصية غائبة بثقة مؤسسة مصرفية معروفة، ويمنح المستفيد وسيلة سريعة للحصول على تعويض دون المرور بمسار قضائي طويل.

أكثر الضمانات استعمالًا

تتكرر في العقود الدولية عدة تعهدات:

  • ضمان المشاركة أو الكفالة المؤقتة: يرافق العرض ويؤكد أن المتقدم سيوقّع الصفقة إن فاز بها؛
  • ضمان حسن التنفيذ: يحمي العميل من تنفيذ معيب أو ناقص؛
  • ضمان استرداد الدفعة المقدمة: لا غنى عنه حين يدفع المشتري مبلغًا قبل التسليم؛
  • الاحتفاظ بنسبة من المستحقات: يُستبدل بكفالة مصرفية لاسترداد المبالغ المحتجزة بعد استلام الأشغال؛
  • ضمان الدفع: يطمئن البائع على سداد توريد بالأجل.

ولكل ضمان مبلغه، وغالبًا نسبة من قيمة العقد، ومدته. ويحدد النص الواقعة التي تتيح المطالبة به والمستندات التي يجب على المستفيد تقديمها. والنموذج السيئ الصياغة، كأن يخلو من تاريخ نهائي، قد يترك الالتزام مفتوحًا بلا أجل.

ومن العملي أن تعدّ الشركة جدولًا بجميع الضمانات القائمة: مبلغ كل منها ومستفيده وتاريخ انتهائه والمصرف المصدر له. فهذا الجدول يمنع نسيان ضمان منتهٍ يواصل استهلاك الخط الائتماني ويستمر في تحميل الشركة العمولات.

المغرب العربي الضمانات البنكية: عند أول طلب أو كفالة بسيطة

الضمان عند أول طلب مستقل بذاته: يدفع المصرف بمجرد أن يقدم المستفيد مطالبة مطابقة، دون فحص أصل النزاع. وهو يحمي المستفيد بقوة، لكنه يعرّض الشركة لمطالبة تعسفية، ولذلك تُفاوض على النص وأسباب المطالبة وتاريخ الانتهاء.

أما الكفالة البسيطة أو التبعية فتتوقف على العقد الأصلي: يستطيع المصرف أن يتمسك بالدفوع التي كانت للشركة أن تتمسك بها، كأن تكون البضاعة سُلّمت مطابقة. ولا يفضلها العملاء الأجانب، الذين يؤثرون استقلال التعهد.

وتنظم القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولية، المعروفة باسم URDG 758، الضمانات عند أول طلب في بلدان كثيرة. وتخضع الضمانات الاحتياطية عادة لقواعد ISP98 أو لقواعد الاعتمادات المستندية بحسب ما يحدده النص.

وقد تفضّل الشركات المحلية الكفالة البسيطة لأنها تحميها من المطالبات غير المبررة، غير أن الصفقات الدولية تفرض في الغالب الضمان المستقل، فتعتمد الشركة على تفاوض متأنٍّ حول صياغة المطالبة والمستندات المرفقة بها.

الضمان المقابل والدائرة الدولية

حين يشترط عميل أجنبي أن يصدر الضمان عن مصرف من بلده، يصدر مصرف الشركة ضمانًا مقابلًا لصالحه. ثم يسلّم المصرف المحلي للمستفيد ضمانه الخاص المسمى ضمانًا مباشرًا. وتطيل هذه البنية الثنائية الآجال وتضيف عمولات، لكنها تطابق ممارسة صفقات عمومية كثيرة في الخارج.

وعلى الشركة أن تراقب تاريخ الانتهاء، لأن الضمان المقابل قد يسري مدة أطول من الضمان المحلي فتستمر الرسوم. والضمان الذي انتهى أجله دون أن يُردّ يُطالَب باسترجاع أصله كتابيًا من المستفيد.

وقد تلزم بند التمديد التلقائي أو بند «التمديد أو الدفع» الشركةَ بتجديد التزامها، وقراءته بتمعّن قبل التوقيع تجنب مفاجآت غير سارة.

وتختلف العمولات من مصرف إلى آخر، ولذلك تطلب الشركة عروضًا مكتوبة وتقارن بينها. ويحسن بالشركة الاستعلام عن الكلفة الإجمالية للدائرة الدولية قبل تقديم عرضها، لأن عمولتي المصرفين وأتعاب التبليغ قد ترفع كلفة الصفقة، ويستحسن إدراجها في سعر العرض منذ البداية.

الهيئات والممارسات في كل بلد

في الجزائر تشترط الصفقات العمومية كفالات المشاركة وحسن التنفيذ تصدرها مصارف معتمدة، وتسهّل صناديق مثل صندوق ضمان القروض FGAR والصندوق CGCI-PME قروض المؤسسات الصغيرة. وتُحرَّر العمليات بالدينار الجزائري مع ضمان مقابل حين يكون المستفيد أجنبيًا.

وفي المغرب يشرف بنك المغرب على المصارف التي تصدر هذه التعهدات، وتوفر تمويلكوم، المعروفة سابقًا بالصندوق المركزي للضمان، آليات ضمان عمومية لتيسير ولوج الشركات إلى القروض. ويبقى الدرهم عملة مرجعية للصفقات المحلية.

وفي تونس تضمن الشركة التونسية للضمان سوتوغار جزءًا من قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتصدر المصارف كفالات للصفقات العمومية والمشاريع في الخارج تحت إشراف البنك المركزي التونسي، بالدينار التونسي.

وفي موريتانيا تصدر المصارف التجارية كفالات لصفقات قطاعات المعادن والموانئ والأشغال العمومية، بالأوقية أو بالعملات الأجنبية. وفي ليبيا يتوقف إصدار الضمانات على قرارات المصرف المركزي وحالة الجهاز المصرفي، ويجب تأكيد أي عملية كتابيًا مع مؤسسة معروفة.

وتتبدل هذه الهيئات والبرامج بين فترة وأخرى، لذلك يُستحسن أن تتحقق الشركة من الجهة الضامنة وشروطها الحالية لدى مصرفها أو لدى الصندوق المعني قبل الاعتماد عليها في خطتها التمويلية.

المغرب العربي: الضمانات البنكية، الكلفة والاحتياطات

يتألف ثمن الضمان من عمولة إصدار تُحسب على المبلغ والمدة، وأحيانًا عن كل فصل بدأ، ورسوم ملف وعمولات تعديل. وتطلب بعض المصارف ضمانًا مقابلًا نقديًا أو رهن وديعة أو رهنًا عقاريًا بحسب الخطر وأقدمية العميل.

  • التأكد من مطابقة نص الضمان تمامًا للنموذج الذي يفرضه العقد؛
  • متابعة الروزنامة: تاريخ الإصدار وتاريخ الصلاحية وتاريخ رفع اليد؛
  • طلب إعادة الأصل بعد انقضاء الضمان؛
  • تقدير أثر الضمان على خطوط الائتمان وعلى الخزينة؛
  • الاحتفاظ بما يثبت حسن التنفيذ للطعن في أي مطالبة غير مبررة.

وينبغي أن تتصل الشركة بمصرفها مبكرًا، لأن دراسة الضمان، خاصة في المبالغ الكبيرة أو لمستفيد أجنبي، تحتاج إلى عدة أيام. ويضم الملف الكامل العقد أو دعوة المناقصة ونموذج الضمان المطلوب وآخر القوائم المالية ومخطط خزينة المشروع.

وبعد انتهاء العقد تطلب الشركة شهادة رفع اليد كتابيًا، فهي الوثيقة التي تثبت براءة ذمتها وتحرر الغطاء النقدي أو الرهن الذي قدمته للمصرف.

مخاطر وأخطاء شائعة في التعامل مع الكفالات

من الأخطاء المتكررة قبول نموذج ضمان لا يتضمن تاريخ انتهاء واضحًا، أو إهمال متابعة الضمانات المرتبطة بدفعات مقدمة بعد استرداد المبلغ. ومنها كذلك الاعتقاد أن الضمان يزول من تلقاء نفسه بانتهاء العقد، بينما قد يبقى نافذًا حتى يعيد المستفيد أصله أو يصدر إبراءً كتابيًا.

ومن المخاطر أيضًا تركّز التزامات الشركة في مصرف واحد، فيتجاوز مجموع الكفالات السقف المرخص وتتعطل عروض جديدة. وتحمي الشركة نفسها بتنويع المصارف المتعاملة معها وبمراجعة سقوفها دوريًا.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين الضمان البنكي وتأمين الائتمان؟

الضمان البنكي تعهد من مصرف لصالح مستفيد يطمئن به العميل. أما تأمين الائتمان فيعوّض المورّد عند عدم سداد مشتريه.

هل الضمان البنكي قرض؟

هو التزام بالتوقيع: لا يدفع المصرف مالًا عند الإصدار، لكنه قد يضطر إلى الدفع عند المطالبة، ولذلك يدخل في دراسة المخاطر.

ماذا تفعل الشركة عند مطالبة تعسفية؟

تُنبّه مصرفها وتجمع أدلة التنفيذ، وتعترض إن أتاح النص ذلك. وقد يلزم اللجوء إلى القضاء بمشورة قانونية.

هل تستطيع الشركات الصغيرة الحصول على كفالات؟

نعم، لكن المصرف يدرس حساباتها وقد يشترط تغطية جزئية. وتسهّل صناديق ضمان عمومية أحيانًا الحصول على هذه التعهدات.

كم تستغرق دراسة طلب إصدار ضمان؟

تتراوح المدة بين يوم واحد وأسبوع تقريبًا بحسب المبلغ وطبيعة المستفيد واكتمال الملف. ويطول الأمر حين يتطلب العقد ضمانًا مقابلًا من مصرف أجنبي أو موافقة لجنة ائتمان.

لمزيد من المعلومات