المادة 1 – الموضوع
ينشر Maghrebcredit.com معلومات عامة عن القروض المصرفية والتأجير التمويلي والإيجار مع خيار الشراء والتمويلات العقارية وقروض الاستهلاك والتمويلات المهنية والتمويل الأصغر وحلول التمويل في بلدان المغرب العربي.
المادة 2 – انتفاء النشاط المصرفي والمالي
الموقع ليس بنكاً ولا مؤسسة قرض ولا شركة تأجير تمويلي ولا هيئة تمويل أصغر ولا وسيطاً مالياً معتمداً.
ولا يمنح أي قرض ولا يبرم أي عقد إيجار مع خيار الشراء ولا يتلقى أي وديعة ولا يتسلم أي أموال مخصصة لعمليات مالية.
المادة 3 – انتفاء المشورة الشخصية
المعلومات المنشورة لا تشكل نصائح مصرفية أو مالية أو قانونية أو ضريبية فردية.
على الزوار استشارة المؤسسات المالية والمهنيين المؤهلين قبل أي التزام.
المادة 4 – دقة المعلومات
قد تتغير أسعار الفائدة والرسوم وشروط الأهلية والضمانات وسقوف التمويل وطرق السداد والتنظيمات.
لا يضمن الناشر الدقة الدائمة للمعلومات ولا شموليتها. والمحاكاة والمقارنات استرشادية.
المادة 5 – انتفاء ضمان التمويل
إن عرض قرض عقاري أو قرض شخصي أو تأجير تمويلي أو تمويل مهني لا يضمن الحصول عليه، ولا سعراً معيناً، ولا قبولاً تلقائياً.
ويتوقف المنح بوجه خاص على ملاءة طالب القرض والضمانات والتنظيم الوطني ومعايير كل مؤسسة.
المادة 6 – تحديد المسؤولية
في الحدود التي يجيزها القانون، لا يكون الناشر مسؤولاً عن العقود المبرمة بصورة مستقلة لدى الغير، ولا عن رفض التمويل، ولا عن تقلبات الأسعار، ولا عن صعوبات السداد، ولا عن خدمات المؤسسات المالية المستقلة.
لا يستبعد أي حكم مسؤولية يمنع القانون استبعادها، ولا سيما في حالات الغش أو الخطأ العمدي أو الممارسة المضللة المنسوبة إلى الناشر.
المادة 7 – التحديث
يجوز للناشر تعديل محتوياته أو تصحيحها أو حذفها.
على الزوار التأكد من الأسعار والشروط المالية والضمانات والالتزامات التنظيمية مباشرة لدى الجهات المعنية.
المادة 8 – الروابط الخارجية والإعلانات
الروابط المؤدية إلى البنوك وشركات التأجير التمويلي ومؤسسات التمويل الأصغر والهيئات العمومية والمؤسسات المالية مقدمة على سبيل الإعلام.
وهي لا تشكل شهادة ولا توصية شخصية. والإعلانات منفصلة عن المحتويات التحريرية.
المادة 9 – الأطر التنظيمية لبلدان المغرب العربي
تخضع عمليات القرض والتمويل للتشريعات المعمول بها في كل بلد.
في الجزائر، تخضع الأنشطة المصرفية والمالية على وجه الخصوص للقانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي، فضلاً عن النصوص التنظيمية المعمول بها.
في المغرب، تخضع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على وجه الخصوص للقانون رقم 103-12 ولإشراف Bank Al-Maghrib.
في تونس، تخضع البنوك والمؤسسات المالية، ولا سيما شركات التأجير التمويلي، للإطار المصرفي الوطني، ولا سيما القانون رقم 2016-48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ولإشراف البنك المركزي التونسي.
لموريتانيا وليبيا سلطاتهما النقدية وتنظيماتهما المالية الخاصة.
تختلف القواعد المتعلقة بالقروض والضمانات والتأمينات العينية والعملات وحماية المقترضين باختلاف الاختصاصات القضائية.
المادة 10 – التأجير التمويلي والإيجار مع خيار الشراء والتمويل الإسلامي
تتضمن عقود التأجير التمويلي والإيجار مع خيار الشراء أحكاماً خاصة تتعلق بملكية الأصل والأقساط الإيجارية والصيانة والتأمينات والضمانات وشروط الشراء المحتملة.
أما التمويلات الإسلامية، ولا سيما المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة، فتخضع لهياكل تعاقدية مختلفة عن القروض التقليدية.
ويجب التحقق من تكييفها القانوني ومطابقتها الشرعية وشروطها المالية لدى المؤسسات المختصة.
إن عرض آلية تمويل لا يضمن إتاحتها ولا ملاءمتها لوضع طالب التمويل.
المادة 11 – الوقاية من الاحتيال ومن فرط المديونية
على الزوار التحقق من هوية المؤسسات التي تعرض قروضاً أو تأجيراً تمويلياً أو تمويلات بديلة، ومن وجودها القانوني وتراخيصها، لدى السلطات المختصة.
ويوصى بيقظة خاصة تجاه المقرضين المزيفين والوعود بقروض مضمونة والطلبات الاحتيالية لدفع رسوم مسبقة وعروض التأجير التمويلي الكاذبة والهيئات غير المرخصة.
قبل أي التزام، على المقترضين دراسة التكلفة الإجمالية للتمويل والأسعار والأقساط والتأمينات والضمانات والغرامات وقدرتهم الفعلية على السداد.
وعلى الشركات أيضاً تقييم مخاطر الصرف والسيولة والتمويل المرتبطة بالاستثمارات وعمليات التجارة الخارجية.
لا ينشئ الاطلاع على الموقع أي علاقة تعاقدية في مجال القرض أو التأجير التمويلي أو السمسرة أو المشورة.
Maghrebcredit.com مستقل عن البنوك المركزية والمؤسسات المالية والهيئات العمومية في المغرب العربي. ولا يشكل ذكرها أي دليل على شراكة أو تفويض أو اعتراف رسمي.
لا يضمن الموقع أي عرض من الغير. وتظل أي مسؤولية محتملة للناشر خاضعة للتشريع المعمول به.
الناشر: VP Ltd
المسؤول التحريري: N. Frik
للاتصال: info@maghrebcredit.com
الموقع: https://www.maghrebcredit.com/