في الجزائر، تضم قروض لرواد الأعمال وتمويل إنشاء المشاريع مجموعة من الصيغ التي تغطي الاستثمار والتجهيز ورأس المال العامل وتوسيع النشاط. تمنحها البنوك، وقد يرافقها دعم من جهاز عمومي أو صندوق ضمان، وتخص حاملي المشاريع والشباب والحرفيين ومسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويقيّم البنك المشروع ومساهمة صاحبه والضمانات المتاحة قبل أن يحدد المبلغ والمدة وكيفية السداد، ثم يصدر قراره بعد دراسة معمقة للملف. وتختلف الشروط حسب القطاع وحجم المشروع، كما يتوقف القبول على جدية الخطة المالية ووضوح مصادر الإيرادات وقدرة صاحب المشروع على الوفاء بالتزاماته في الآجال.
الجزائر، قروض لرواد الأعمال: حاجات التمويل
لا يقتصر رائد الأعمال على حاجة تمويلية واحدة. ففي مرحلة الإنشاء عليه تغطية مصاريف التركيب وشراء التجهيزات وتهيئة المحل وتكوين المخزون الأول. وبعد انطلاق النشاط يحتاج غالبًا إلى تمويل دورة الاستغلال، من دفع للموردين وأجور وآجال تحصيل من الزبائن.
وفي مرحلة لاحقة يتطلب التطوير موارد أخرى، كاقتناء آلات أو فتح نقطة بيع ثانية أو توظيف عمال أو الابتكار أو غزو أسواق خارجية. والتمييز بين هذه الحاجات يسمح باختيار الأداة المناسبة، فقرض الاستغلال القصير لا يغني عن قرض الاستثمار الممتد لعدة سنوات.
ومن الأخطاء الشائعة التقليل من تقدير احتياجات رأس المال العامل، مما يضطر صاحب المشروع إلى الاقتراض على عجل وبشروط أقل ملاءمة. ولذلك يحسن إعداد جدول للخزينة يمتد على اثني عشر شهرًا على الأقل، يبين المداخيل المنتظرة والنفقات الشهرية وتواريخ استحقاق الأقساط، ثم تحديد المبلغ المطلوب على هذا الأساس لا على التقدير التقريبي.
الجزائر: قروض لرواد الأعمال البنكية الموجهة للمهنيين
تعرض البنوك العمومية والخاصة قروضًا للمؤسسات. فالبنك الوطني الجزائري يذكر على موقعه قروض استثمار وقروض استغلال وتمويل التجارة الخارجية وعروضًا قطاعية، منها ما يخص الفلاحة والصيد البحري والنقل والصيدلة. وتعلن نيكسيس الجزائر عن حلول تمويل تناسب الحاجات المهنية، بينما تستهدف بنوك أخرى، مثل بنك ترست وبي إن بي باريبا الجزائر، زبائن المؤسسات أيضًا.
يموّل قرض الاستثمار أصولًا دائمة ويسدد على عدة سنوات، أما قرض الاستغلال فيغطي حاجات الخزينة ويندرج في أفق أقصر. وتضع كل مؤسسة شروطها الخاصة في الضمانات والنسب وتوطين تدفقات الشركة.
ويستحسن عرض المشروع على وكالتين أو ثلاث، لأن الميل نحو قطاع معين، مثل الصناعات الغذائية أو النقل، يتفاوت من مؤسسة إلى أخرى. كما يستحسن الاطلاع على شروط الحساب المهني، من عمولات ومصاريف تسيير وبطاقات، لأن العلاقة اليومية مع البنك تؤثر في كلفة النشاط وفي سهولة الحصول على تمويلات لاحقة عندما يكبر المشروع.
أجهزة الدعم العمومية
تدعم الدولة إنشاء الأنشطة عبر عدة هيئات. فالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التي خلفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ترافق الشباب حاملي المشاريع. وأقام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جهازًا خاصًا بالبطالين أصحاب المشاريع. وتدعم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الأنشطة الصغيرة جدًا، وتسهل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إقامة المشاريع الأكبر.
وفي هذه الأجهزة يجمع التمويل بين مساهمة صاحب المشروع وقرض بدون فائدة تمنحه الوكالة وقرض بنكي. وتتغير شروط السن والوضعية والنشاط المؤهل والسقوف بانتظام، ويلزم التحقق منها لدى الهيئة نفسها قبل بناء خطة التمويل.
وللامتيازات الجبائية وشبه الجبائية الممنوحة خلال السنوات الأولى قواعد دقيقة كذلك، ينبغي أن يطلبها صاحب المشروع كتابيًا من الشباك المختص. ويفيد أن يحتفظ المستفيد بنسخ من قرارات القبول وجداول التمويل وشهادات المنح، لأنها تثبت وضعه عند كل مراجعة لدى البنك أو الإدارة الجبائية أو الهيئة المانحة.
الضمانات: رافعة للحصول على القرض
يصطدم كثير من رواد الأعمال بنقص الضمانات. ويتدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان جزء من القروض التي تمنحها البنوك لهذه المؤسسات. ويؤدي صندوق ضمان قروض الاستثمار دورًا مشابهًا في قروض الاستثمار.
وبفضل هذه الضمانات يمكن للبنك أن يقبل ملفًا متينًا ضعيف الأصول. غير أن على صاحب المشروع أن يلتزم شخصيًا وأن يقدم أموالًا خاصة وأن يعرض مشروعًا قابلًا للحياة. فالضمان العمومي لا يعوض دراسة الجدوى ولا صرامة التسيير.
وتقدّر البنوك أيضًا رواد الأعمال الذين يقدمون كفالة شخصية محدودة وتأمينًا مناسبًا وعقودًا متينة مع الزبائن، لأنها تطمئنها على القدرة على السداد. ويحسن أن يعرف صاحب المشروع نسبة الضمان التي يغطيها الصندوق وشروط تفعيلها ومن يتحمل الرسوم، فذلك يدخل في حساب الكلفة الفعلية للقرض وفي اختيار البنك الأنسب.
المؤسسات الناشئة والابتكار والإيجار التمويلي
يمكن للمشاريع المبتكرة أن تطلب علامة خاصة بالمؤسسات الناشئة، وأن تستفيد من مرافقة حاضنات أو من صندوق عمومي للاستثمار. ويعتمد هذا المسار على الأموال الخاصة ورأس المال المخاطر أكثر من القرض الكلاسيكي، ويلائم المؤسسات ذات إمكانات النمو الكبيرة.
أما بالنسبة للتجهيزات، فيجنب الإيجار التمويلي الشراء نقدًا. وتموّل شركات مثل سوفينانس معدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة، ويقدم بنوك مثل فرنسبنك الجزائر إيجارًا ماليًا للمهنيين. ويحدد العقد أقساطًا وخيار شراء، فيتيح تجهيز المؤسسة دون تجميد كامل رأس المال.
وقبل الاختيار بين قرض كلاسيكي وإيجار تمويلي ينبغي مقارنة التكلفة الإجمالية والمعالجة المحاسبية والجبائية لكل خيار ومرونته عند نهاية المدة. أما المؤسسات الناشئة فعليها أن تعد عرضًا واضحًا للمستثمرين يبين المنتج والسوق والفريق ومراحل النمو، وأن تبقى واقعية في تقدير قيمتها وفي وتيرة التوسع التي يمكن تمويلها.
الجزائر، قروض لرواد الأعمال: الملف الذي يقدم إلى البنك
يقوم الطلب الجاد على ملف كامل. فهو يضم أولًا تعريفًا بصاحب المشروع وخبرته، ثم دراسة السوق المستهدف. ويتضمن أيضًا خطة تمويل وتوقعات لرقم الأعمال والتكاليف والخزينة، إضافة إلى الفواتير الشكلية للتجهيزات.
- وثائق الهوية والوثائق القانونية للشركة؛
- السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي والقانون الأساسي؛
- الميزانيات أو التصريحات الجبائية للسنوات السابقة في حالة مؤسسة قائمة؛
- كشوف الحساب البنكي الحديثة؛
- قائمة الضمانات المقترحة.
وغالبًا ما تفوق خطة العمل الواضحة والمرقمة والواقعية في تأثيرها الخطب الطويلة. ويجب أن يشرح صاحب المشروع فرضيات المبيعات والهوامش ونقطة التعادل وطريقة السداد إذا تأخرت أولى التحصيلات. ويفضل أن ترفق الخطة بعروض أسعار من أكثر من مورد، وبرسائل نوايا أو طلبيات من زبائن محتملين، فهذه الوثائق تقنع المحلل البنكي بأن السوق موجود وبأن الأرقام ليست مجرد افتراضات.
التكاليف والمخاطر وحسن الممارسة
يكلف القرض المهني أكثر من نسبة الفائدة وحدها، إذ تضاف إليه رسوم الملف والتأمين وعمولات التسيير وتكلفة الضمانات. وعلى رائد الأعمال أن يحاكي عدة سيناريوهات لرقم الأعمال، منها غير المواتية، ليتأكد من قدرته على السداد حتى لو انطلقت المبيعات ببطء.
ويحسن تجنب تمويل نفقة جارية بقرض طويل أو تمويل استثمار دائم بسحب على المكشوف. كما أن الفصل بين الحسابات الشخصية والمهنية وانتظام المحاسبة والاحتفاظ بكل العقود يسهل الحوار مع البنك ويحد من النزاعات.
وعند الصعوبة ينبغي الاتصال بالمؤسسة مبكرًا لإعادة التفاوض. فإعادة جدولة تتم في الوقت المناسب تكلف في الغالب أقل بكثير من حادث دفع يبقى مسجلًا في مركزية المخاطر ويصعّب الطلبات اللاحقة. وفي كل الأحوال ينبغي ألا يوقع رائد الأعمال عقدًا لا يفهم بنوده، وأن يسأل عن الغرامات وعن شروط السداد المسبق وعن مصير الضمانات عند انتهاء القرض، وأن يطلب شرحًا مكتوبًا لكل نقطة غامضة.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين قرض الاستثمار وقرض الاستغلال؟
يموّل قرض الاستثمار أصولًا دائمة مثل الآلات أو المحل ويسدد على عدة سنوات، بينما يغطي قرض الاستغلال حاجات الخزينة الجارية لمدة أقصر.
هل حلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية محل الوكالة السابقة؟
هي الوكالة التي خلفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترافق الشباب في إنشاء نشاطهم وتطويره، ويلزم التحقق من الشروط الدقيقة لديها.
ما فائدة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
يضمن جزءًا من القروض التي تمنحها البنوك لهذه المؤسسات، مما يساعد الملفات التي تفتقر إلى الضمانات الشخصية على نيل القبول.
هل تلزم مساهمة شخصية لإنشاء مؤسسة بقرض؟
في الغالب نعم، فالبنك وأجهزة الدعم ينتظرون التزامًا ماليًا من صاحب المشروع يتوقف مستواه على حجم المشروع وعلى الهيئة المعنية.
هل يمكن تمويل التجهيزات دون اقتراض؟
نعم عبر الإيجار التمويلي الذي يسمح باستعمال تجهيز مقابل أقساط مع خيار شراء عند نهاية العقد، وهو يلائم المؤسسات التي بدأت نشاطها بالفعل.
لمزيد من المعلومات
- سوفينانس (Sofinance) : شركة إيجار مالي في الجزائر، يعرض موقعها بالعربية تمويل العتاد والمعدات الضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة لتنفيذ مخططات عملها.
