الرئيسية › قروض عقارية

الجزائر، القروض العقارية لتمويل شراء المساكن للأفراد خطوة بخطوة

الجزائر قروض عقارية لتمويل شراء المساكن للأفراد : زوجان ومستشارة يدرسون مخطط شقة ومفتاحًا على طاولة

في الجزائر، تتيح القروض العقارية تمويل شراء المساكن للأفراد، سواء تعلق الأمر بشقة جديدة أو منزل قائم أو بناء فوق قطعة أرض عائلية. تمنحها بالدينار بنوك عمومية أو بنوك أجنبية أو مؤسسات إسلامية، فتغطي جزءًا من الثمن ويُسدَّد بأقساط شهرية على مدد طويلة. ويستفيد منها الموظفون وأصحاب المهن الحرة الذين يملكون دخلًا منتظمًا، وكذلك الجزائريون المقيمون بالخارج وفق شروط معينة. وتدرس المؤسسة قدرة المقترض على السداد وقيمة العقار ومتانة الضمانات المقترحة، ثم تصدر قرارها كتابيًا بعد اكتمال الوثائق المطلوبة، وتحدد الأجل المتوقع لصرف الأموال.

الجزائر، قروض عقارية: المؤسسات التي تموّل السكن

يحتل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مكانة خاصة، فقد نشأ حول الادخار السكني ويبقى الوجهة الطبيعية لكثير من الراغبين في التملك. وتعرض البنوك العمومية الأخرى، مثل البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، تمويلات عقارية لزبائنها.

وتكمل البنوك الخاصة العرض. فبنك بي إن بي باريبا الجزائر يقدم للأفراد صيغة قرض عقاري موجهة لمن يريد الانتقال من الإيجار إلى التملك، إضافة إلى صيغة مدعمة. وتسوّق مؤسسات إسلامية، مثل بنك البركة وبنك السلام، حلولًا لا تقوم على سعر الفائدة التقليدي.

ويتوقف اختيار البنك غالبًا على توطين الراتب وبرامج السكن المقصودة وسرعة المعالجة. ويستطيع طالب التمويل أن يستشير عدة وكالات ويقارن الشروط المكتوبة قبل أن يلتزم.

وفي جميع الحالات يستحسن الاحتفاظ بنسخ من العروض المكتوبة التي تسلمها كل مؤسسة، فهي تسهّل المقارنة بين الفوائد والرسوم والمدد، وتمنح المقترض حجة واضحة إذا اختلفت الشروط عند التوقيع النهائي للعقد.

الجزائر: شروط الحصول على القروض العقارية

تضع كل مؤسسة معاييرها، غير أن عدة متطلبات تتكرر تقريبًا في كل مكان. فعلى المقترض أن يكون راشدًا وأن يتمتع بوضع مهني مستقر، وألا تظهر في اسمه حوادث دفع لدى مركزية المخاطر التابعة لبنك الجزائر.

  • أقدمية كافية في العمل بالنسبة للأجير، أو نشاط قائم بالنسبة لصاحب المهنة الحرة؛
  • دخل يسمح بتغطية الأقساط التي لا تتجاوز عادة نحو ثلث موارد الأسرة؛
  • سن تتيح السداد قبل الحد الذي يضعه البنك؛
  • مساهمة شخصية يختلف مبلغها حسب المؤسسة والبرنامج؛
  • فتح حساب لدى البنك الممول أو توطين الدخل فيه.

وتتغير هذه المعايير بتغير سياسة كل مؤسسة، والأسهل أن يستفسر الراغب في الاقتراض في الوكالة قبل توقيع أي وعد بالبيع.

ويفحص البنك كذلك مدى انتظام حركة الحساب خلال الأشهر الأخيرة، فمداخيل تصل بانتظام وسحوبات متوازنة تقوي الملف، بينما تثير الحسابات المكشوفة تحفظ المؤسسة. ويجوز في بعض الحالات ضم دخل الزوجين أو أحد أفراد الأسرة لرفع قدرة السداد.

الجزائر، قروض عقارية: المبلغ والمدة ونسبة الفائدة

يتوقف المبلغ الممول على ثمن العقار وعلى القيمة التي يقدرها خبير البنك وعلى دخل المقترض. ونادرًا ما يموّل البنك كامل الثمن، إلا في بعض الصيغ الإسلامية التي قد تكون فيها المساهمة الشخصية محدودة جدًا. وقد تمتد المدة عقودًا كاملة بالنسبة للملفات الأقوى.

ويمكن أن تكون نسبة الفائدة ثابتة أو متغيرة. وفي بعض السكنات المدعمة تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة القرض عبر تخفيض في النسبة، فيدفع المقترض نسبة مخفضة. ويبقى معدل الفائدة الإجمالي الفعلي، الذي يشمل الرسوم والتأمين، أصدق مؤشر للمقارنة بين عرضين. ويجدر كذلك طلب جدول الاستهلاك الذي يبين في كل قسط حصة الفوائد وحصة رأس المال المسدد، لقياس التكلفة الحقيقية للتمويل على كامل المدة. وقبل الاختيار بين نسبة ثابتة وأخرى متغيرة، ينبغي السؤال عن آلية مراجعة النسبة وعن سقفها إن وجد، لأن تغير القسط الشهري قد يرهق ميزانية الأسرة على المدى الطويل.

السكنات المدعمة: الترقوي المدعم والعمومي وعدل

تيسّر عدة برامج عمومية الوصول إلى الملكية. فالسكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي مخصصان للأسر التي يدخل دخلها ضمن مجال تحدده التنظيمات. أما صيغة وكالة عدل القائمة على البيع بالإيجار فتتيح التملك عبر مراحل من الدفع.

وفي هذه البرامج يرتبط القرض غالبًا بادخار سابق أو بمساعدة من الدولة. ويقدم المكتتبون وثائق الحالة المدنية وإثباتات الدخل وشهادة تخصيص السكن. ويحسن قراءة شروط إعادة البيع بعناية، لأنها قد تكون مؤطرة لعدة سنوات.

وتصدر قوائم المستفيدين وجداول التسليم عن الهيئات المروّجة التي تنشر إعلاناتها بالطرق الرسمية، والأفضل الاعتماد على هذه الإعلانات لتفادي الوسطاء غير المرخص لهم. كما يُنصح بعدم دفع أي مبلغ نقدًا لجهة غير معتمدة، وبالتحقق من هوية الجهة التي تطلب المال وصفتها القانونية، فكثير من حالات النصب تبدأ بوعود سريعة بالحصول على سكن.

الصيغ الإسلامية: المرابحة والإجارة

في المرابحة العقارية يشتري البنك العقار ثم يبيعه للزبون بهامش ربح معلوم منذ التوقيع. ثم يسدد الزبون أقساطًا ثابتة دون سعر فائدة متغير. أما الإجارة المنتهية بالتمليك فتشبه عقد إيجار مقترنًا بوعد بالبيع، وتنتقل الملكية في نهاية العقد.

تقدم هذه الصيغ البنوك الإسلامية وشبابيك متخصصة في بنوك تقليدية. وهي تتطلب عادة مساهمة تسمى أحيانًا هامش الجدية، وتعتمد على فحوص الملاءة نفسها المعمول بها في القرض التقليدي. ويفيد المتعامل أن يطلب التكلفة الإجمالية بالدينار وجدول الأقساط كاملًا قبل التوقيع. ومن المفيد أيضًا التأكد من الجهة الشرعية التي تراقب المنتج داخل المؤسسة، ومن طريقة احتساب الأقساط في حال التأخر عن الدفع، إذ تختلف المعالجة من مؤسسة إلى أخرى.

الوثائق والضمانات والتأمين

يضم الملف عادة بطاقة الهوية ومستخرج عقد الميلاد والبطاقة العائلية وشهادة الإقامة وإثباتات الدخل. وتضاف إليها وثائق تخص العقار، كالوعد بالبيع أو عقد الحجز وسند ملكية البائع والتقييم، وعند البناء رخصة البناء.

ويطلب البنك ضمانًا، غالبًا رهنًا عقاريًا، ويشترط تأمينًا يغطي الوفاة والعجز لدى المقترض. كما يوصى بالتأمين على السكن والتأمين ضد الكوارث الطبيعية.

وينبغي أن يحتفظ المقترض بنسخة من كل وثيقة يسلمها وأن يحصل على وصل إيداع. وإذا كان الملف ناقصًا أوقف البنك دراسته، مما يطيل الأجل قبل تحويل الأموال إلى الموثق.

وتتراوح مدة المعالجة بحسب نوع القرض وحجم الطلب وسرعة استجابة الإدارات التي تسلم الشهادات، ولذلك يُنصح بتقديم الطلب مبكرًا وتجنب ربط موعد التوقيع عند الموثق بقرار لم يصدر بعد.

الرسوم المنتظرة وأخطاء ينبغي تجنبها

يلزم المشتري، إلى جانب الثمن، أن يخصص ميزانية لأتعاب الموثق ورسوم التسجيل والإشهار العقاري ومصاريف الملف وقسط التأمين وأي مصاريف وكالة. وتمثل هذه النفقات الجانبية حصة لا يستهان بها من الميزانية، ولذلك يحسن أن يطلب المشتري من الموثق ومن البنك تقديرًا مكتوبًا لها قبل تحديد المبلغ الذي سيقترضه فعلًا.

ومن الأخطاء المتكررة التي يقع فيها كثير من المشترين لأول مرة، وتكلفهم وقتًا ومالًا:

  • توقيع وعد بالبيع قبل الحصول على موافقة البنك كتابيًا؛
  • التقليل من تقدير أعباء الملكية المشتركة أو الأشغال؛
  • قبول قسط شهري لا يترك أي هامش لمواجهة طارئ؛
  • إهمال غرامات السداد المسبق؛
  • نسيان التحقق من سندات الملكية قبل دفع عربون.

ويستحسن أخيرًا الاستعانة بموثق يتحقق من خلو العقار من الرهون والدعاوى قبل إبرام البيع، وطلب كشف مفصل بكل المبالغ المستحقة عند التوقيع، حتى لا يتفاجأ المشتري بمصاريف لم تكن في حسابه.

الأسئلة الشائعة

هل تلزم مساهمة شخصية للحصول على قرض عقاري؟

تشترط معظم المؤسسات مساهمة يختلف مبلغها حسب البنك والبرنامج وحالة المقترض. وتخفض بعض الصيغ الإسلامية هذه المساهمة لكنها لا تلغيها دائمًا، ويستحسن الادخار مسبقًا لتكوينها وللنفقات الجانبية معًا.

هل يستطيع صاحب مهنة حرة أن يقترض لشراء مسكن؟

نعم، بشرط إثبات نشاط مستقر بوثائق مثل السجل التجاري والتصريح الجبائي وكشوف الحساب، وتدرس المؤسسة الملف بحسب انتظام المداخيل، وقد تطلب سنتين من النشاط على الأقل حسب سياستها.

ما الفرق بين المرابحة والقرض التقليدي؟

في المرابحة يشتري البنك العقار ثم يبيعه بهامش ثابت، أما في القرض التقليدي فيقرض المال ويتقاضى فائدة. وفي الحالتين تجرى دراسة للملاءة، وتبقى الضمانات المطلوبة قريبة من بعضها، كالرهن العقاري والتأمين على الوفاة.

هل يمكن تسديد القرض قبل أجله؟

السداد المسبق ممكن في الغالب، وقد ينص العقد على تعويض. لذلك ينبغي قراءة البند المتعلق به وطلب كشف دقيق قبل التوقيع.

هل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط هو البنك الوحيد الذي يموّل السكن؟

لا، فبنوك عمومية أخرى وبنوك خاصة ومؤسسات إسلامية تموّل أيضًا شراء المساكن، غير أن هذا الصندوق يظل مرتبطًا بالادخار السكني.

لمزيد من المعلومات