في المغرب العربي يقوم التخصيم وتمويل فواتير العملاء على أن تبيع شركة ديونها التجارية إلى مؤسسة متخصصة تُسمّى الوسيط أو الفاكتور، فتدفع لها فورًا نسبة كبيرة من قيمتها ثم تتولى تحصيلها عند الاستحقاق. يخدم هذا الحل الشركات التي تبيع بالأجل لشركات أخرى، من المؤسسات الصغيرة إلى المجموعات الكبرى، ولا تريد انتظار ثلاثين أو ستين أو تسعين يومًا لتقبض مستحقاتها. وهو ليس قرضًا مصرفيًا تقليديًا، بل أداة مرتبطة بالمبيعات الفعلية، تتسع بقدر ما تتسع الفوترة وتتقلص بتقلصها، ولذلك يناسب الأنشطة الموسمية.
مبدأ التنازل عن الديون التجارية
تبيع الشركة لعملائها المهنيين مع مهلة للدفع. وبدل انتظار الاستحقاق تتنازل عن فواتيرها للوسيط بموجب اتفاقية تنقل إليه ملكية الدين، ثم تتلقى دفعة مقدمة. أما الباقي فيُدفع لها، بعد خصم العمولات، حين يسدد العميل.
ويشمل العقد عادة كل العملاء الذين وافق عليهم الوسيط، أو جزءًا منهم يُتفق عليه. وتُرفق بكل فاتورة وثيقة التسليم أو ما يثبت أداء الخدمة، لأن الدين الذي لا تقابله خدمة منجزة لا يقبل التمويل.
ويلائم هذا الأسلوب القطاعات ذات الدورات الطويلة كالتجارة بالجملة والتوزيع والبناء والصناعة وخدمات الشركات. ويفترض عملاء قادرين على الوفاء وفواتير غير متنازع عليها وهامش ربح يكفي لتحمل كلفة الخدمة.
ويتحقق الوسيط قبل أي دفعة من حقيقة الدين وهوية المدين وغياب النزاع. وترفض الفاتورة التي سبق تمويلها لدى مؤسسة أخرى أو التي يحيط بها خلاف مع العميل.
وتختلف الاتفاقيات في طريقة نقل الدين: فبعضها يقوم على الحلول القانوني للوسيط محل الشركة في حقوقها، وبعضها على التظهير أو الإحالة الكتابية. وفي كل الحالات يجب أن يتضمن العقد وصفًا دقيقًا للفواتير المحالة حتى لا يُحال دين واحد مرتين.
ما الذي تغطيه الخدمة
يجمع التخصيم ثلاث وظائف يمكن الاشتراك فيها معًا أو منفردة بحسب العروض:
- التمويل: دفعة نقدية تُصرف بعد تسليم الفاتورة بوقت قصير، وتتراوح غالبًا بين سبعين وتسعين في المئة من قيمتها؛
- الإدارة والتحصيل: مسك حساب العملاء والتذكير بالمواعيد ومطابقة المقبوضات ومتابعة التأخر؛
- ضمان عدم السداد: إذا أعسر المدين تحمّل الوسيط الخسارة في حدود السقف المعتمد.
وفي صيغة التخصيم دون حق الرجوع ينتقل خطر إعسار المدين إلى الوسيط، بينما تبقى الشركة في صيغة التخصيم مع حق الرجوع مسؤولة عن الدين غير المسدد. والصيغة الأولى أغلى كلفة لكنها أكثر تحصينًا للميزانية.
ويقدّم بعض الوسطاء خدمات إضافية كتقارير الاستحقاقات وتحليل ملاءة العملاء وتنبيهات التجاوز، وهي معلومات تساعد المسؤول المالي على اتخاذ قرارات البيع بالأجل، حتى لو لم تلجأ الشركة إلى التمويل في كل الأشهر.
المغرب العربي: التخصيم وتمويل الفواتير، الكلفة والشروط
يتكون السعر من عناصر ثلاثة: عمولة تخصيم تُحسب على رقم المعاملات المتنازل عنه، وعمولة تمويل تكافئ الدفعة المقدمة بحسب الأيام المنقضية، ورسوم ملف أو تذكير أحيانًا. ويقارن صاحب الشركة الكلفة الإجمالية بسعر السحب على المكشوف أو بالخصم التقليدي.
ويحدد الوسيط لكل عميل سقفًا معتمدًا وفق ملاءته وسلوكه في السداد، وما يتجاوز هذا السقف لا يشمله الضمان. وقد يحتجز الوسيط صندوق ضمان، أي نسبة تُقتطع من كل دفعة لتغطية النزاعات والمرتجعات.
وللأهلية تقدّم الشركة قوائمها المالية وقائمة أهم عملائها وسجل مبيعاتها. وتُستبعد عادة الديون على الأفراد والفواتير المتنازع عليها والخدمات غير المنتهية. كما يتناول الاعتماد جودة المحفظة، فنسبة النزاعات المرتفعة أو التأخر المزمن لدى بعض العملاء يخفضان الخط الممنوح.
ولا تغفل الشركة عن الضرائب والرسوم المرتبطة بالعمولات، ولا عن تأثير سعر الفائدة الجاري على كلفة الدفعة المقدمة. وكلما قصرت مدة بقاء الفاتورة عند الوسيط انخفضت عمولة التمويل، ولذلك يفيد تسريع إصدار الفواتير وتسليمها.
عون للخزينة وليس حلًا سحريًا
حين يتأخر العملاء عن الدفع تضطر الشركة إلى تسبيق الأجور والإيجارات والمواد والضرائب. ويحوّل التخصيم بندًا من الميزانية هو الديون على العملاء إلى سيولة فورية، ويخفض الحاجة إلى رأس المال العامل. كما يواكب النمو: فكلما زادت المبيعات ارتفع التمويل دون سقف ثابت للسحب على المكشوف.
لكن له حدودًا. فكلفته أعلى من قرض موسمي جيد التفاوض. وقد يتصل الوسيط بعملاء الشركة، فتتأثر العلاقة التجارية إذا كان التنازل معلنًا. ويصعب تمويل محفظة تتركز في عميل أو عميلين كبيرين.
وقبل التوقيع تُقرأ بنود الفسخ ومدة الالتزام وحالات استبعاد الضمان ومصير الفواتير المتنازل عنها عند انقطاع العلاقة.
ويبقى الانضباط في الفوترة شرطًا لنجاح الصيغة. فالشركة التي تصدر فواتيرها متأخرة أو تحتوي أخطاء في المبالغ والبيانات الضريبية تتعطل دفعاتها، وتفقد الميزة الأساسية للتخصيم وهي السرعة.
المغرب العربي التخصيم وتمويل الشركات: الوضع في كل بلد
في المغرب يبدو النشاط الأكثر تنظيمًا، ومن الفاعلين فيه أتيجاري فاكتورينغ التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، وكام فاكتورينغ التابعة للقرض الفلاحي للمغرب. وتنظم المبادلات بين الشركات من حيث آجال الأداء بالقانون 32-10 الذي يحدد سقفًا افتراضيًا قدره ستون يومًا، ويشرف بنك المغرب على مؤسسات الائتمان.
وفي تونس تُعد شركة تونس فاكتورينغ أشهر مؤسسة متخصصة، ويجري النشاط تحت رقابة البنك المركزي التونسي، وتُحرَّر الفواتير في الغالب بالدينار التونسي، مع إمكان تمويل فواتير مصدّرة بعملات أجنبية بحسب سياسة كل مؤسسة.
وفي الجزائر يبقى عرض التخصيم أقل نموًا، إذ تعتمد الشركات أساسًا على الخصم وتسبيقات الفواتير وخطوط السحب على المكشوف لدى المصارف العمومية والخاصة، بالدينار الجزائري. ولذلك يُستحسن أن تسأل كل مصرف عمّا إذا كانت خدمة التنازل عن الديون متاحة.
وفي موريتانيا لا يُعرف حتى اليوم سوق متخصصة منظمة، فتتعامل الشركات مع مصارفها تحت إشراف البنك المركزي الموريتاني. وفي ليبيا يفرض الوضع المصرفي والنقدي الحذر، فلا يُفترض وجود عرض منظم دون تأكيد كتابي من مؤسسة.
وتوصي هذه الملاحظات بالاطلاع على النص التنظيمي الساري لدى البنك المركزي في كل بلد، وبالتأكد من ترخيص المؤسسة التي تتعامل معها الشركة، فالنشاط يمارسه مصرف أو شركة مرخصة وخاضعة للرقابة.
المغرب العربي التخصيم وتمويل: كيف تختار وتجهّز طلبك
يبدأ صاحب الشركة بقياس حاجته: متوسط قيمة الفواتير ومتوسط أجل التحصيل وحصة كل عميل. ثم يطلب عرضين أو ثلاثة بأسعار مفصلة، ويقارنها بالكلفة السنوية الفعلية ونسبة الديون المقبولة ومستوى الضمان.
- التأكد من قبول الوسيط لكبار العملاء قبل التوقيع؛
- معرفة ما إذا كان التنازل معلنًا للعملاء أم سريًا؛
- طلب تفصيل العمولات ورسوم التذكير؛
- مراجعة مدة الالتزام وشروط الخروج؛
- الاحتفاظ بفواتير واضحة ومطابقة ومدعومة بإثباتات التسليم.
ويفيد أن يحاكي صاحب الشركة سيناريوهات مختلفة، كعميل يسدد بعد تأخر ثلاثين يومًا، ليقيس الأثر على الكلفة وعلى الاحتياطي المحتجز. والملف المرتب يسرّع الاعتماد، فمحاسبة محدّثة وفوترة منتظمة هما أفضل ما تقدمه شركة صغيرة لتحصل على شروط جيدة.
وفي النهاية تقرر الشركة بعد مقارنة العروض وبعد استشارة محاسبها، لأن العرض الأرخص على الورق ليس دائمًا الأنسب إذا اشتمل على استثناءات كثيرة أو على التزام طويل.
أخطاء شائعة ينبغي تجنبها
من الأخطاء المتكررة تقدير التمويل بالمبلغ المعلن دون حساب العمولات وصندوق الضمان المحتجز، فتبدو السيولة الفعلية أقل مما توقعته الشركة. ومنها كذلك التنازل عن فواتير لعملاء ضعاف الملاءة بلا ضمان، فتعود الخسارة إلى الشركة في صيغة الرجوع.
ومن الأخطاء أيضًا إهمال النزاعات التجارية، لأن الفاتورة محل الخلاف يستردها الوسيط ويطلب من الشركة رد الدفعة. ويحسن حل الخلاف مع العميل في أقرب وقت ممكن، بسرعة وتسجيل المرتجعات والخصومات بدقة في المحاسبة.
الأسئلة الشائعة
هل التخصيم حكر على الشركات الكبرى؟
لا، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلجأ إليه متى بررت ذلك مبيعاتها ومحفظة عملائها. ويحدد كل وسيط حدًا أدنى للحجم، وبعض العروض موجهة صراحة إلى الهياكل الصغيرة التي تفوتر شركات بانتظام.
ما الفرق بينه وبين الخصم المصرفي؟
الخصم تسبيق يمنحه المصرف على ورقة تجارية مع حق الرجوع على الشركة. أما التخصيم فيقوم على التنازل عن الديون، وقد يشمل الإدارة والضمان معًا.
هل يُبلَّغ العملاء بالتنازل؟
يتوقف ذلك على العقد. ففي الصيغة المعلنة يسدد العميل إلى الوسيط مباشرة، وفي الصيغة السرية تواصل الشركة التحصيل ثم تحوّل الأموال.
هل يمكن التنازل عن فاتورة واحدة فقط؟
يقبل بعض الوسطاء عمليات منفردة، غير أن العقد الشامل يبقى هو القاعدة لأنه يمنح سعرًا أفضل وإدارة أبسط.
كم يستغرق الحصول على أول دفعة؟
بعد توقيع العقد واعتماد العملاء يمكن صرف الدفعات خلال أيام قليلة من تسليم الفاتورة. أما مرحلة دراسة الملف الأولى فتتوقف على سرعة تقديم القوائم المالية وبيانات العملاء، وقد تستغرق أسابيع في بعض المؤسسات.
لمزيد من المعلومات
- Crédit du Maroc - بنك مغربي (الموقع بالفرنسية) : مصرف مغربي يتضمن عرضه للشركات خدمة التخصيم وحلول التمويل للمهنيين.
