الرئيسية › التمويل المسبق للصادرات

المغرب العربي: التمويل المسبق للصادرات وتجهيز الطلبات قبل الشحن إلى الخارج

المغرب العربي التمويل المسبق للصادرات وتجهيز الطلبات : منتجة نسيج تعرض ملف طلبيات على مستشارة أمام صناديق التصدير

في المغرب العربي يتيح التمويل المسبق للصادرات وتجهيز الطلبات للمصدّر أن يحصل من المصرف على سلفة قبل الشحن لشراء المواد وتصنيع البضاعة وتغليفها ونقلها إلى الميناء، بناءً على عقد بيع أو أمر شراء ثابت أو اعتماد مستندي. ثم يسترد المصرف أمواله من حصيلة البيع بعد وصول المبلغ من الخارج. ويفيد المنتجين والتعاونيات والمحوّلين والحرفيين وشركات التجارة الذين يتحملون أسابيع من الإنتاج قبل أن يقبضوا ثمن صادراتهم، ولا يُمنح إلا بعد دراسة المصرف لملف المؤسسة وسمعة المشتري الأجنبي وقدرتها الفعلية على تنفيذ الطلبية في أجلها.

المغرب العربي والتمويل المسبق للصادرات: لماذا تُقدَّم الأموال قبل الشحن

يتحمل المصدّر تكاليفه قبل أن يقبض بوقت طويل: أجور ومواد أولية وطاقة وتغليف وتأمين ومصاريف عبور. وبين توقيع العقد وسداد العميل الأجنبي قد تمر أشهر، خاصة إذا دفع المشتري بعد ثلاثين أو ستين يومًا من التسليم.

ويسدّ التمويل المسبق هذه الفجوة في السيولة. فهو يمنع المؤسسة من رفض طلبية كبيرة لقلة الوسائل، ويتيح لها التفاوض على آجال دفع أكثر مرونة مع عميلها دون تعريض نشاطها اليومي للخطر.

وهو مفيد أكثر في الأنشطة الموسمية كالمنتجات الفلاحية والمعلبات والنسيج، حيث ينبغي تمويل جزء كبير من الإنتاج في أسابيع قليلة، وفي المؤسسات التي لا تصدّر إلا نادرًا ولا تملك خزينة مريحة.

ويبقى على المؤسسة أن تتأكد من أن هامش الربح بعد احتساب فوائد السلفة وتكاليف الشحن يظل مجديًا، وإلا فقدت الطلبية الكبيرة معناها الاقتصادي.

المغرب العربي والتمويل المسبق للصادرات: كيف تعمل الآلية

يدرس المصرف أولًا عقد البيع ومتانة المشتري وجدول الإنتاج وخطة التسليم. فإذا وافق حدّد سقفًا للسلفة يُعبَّر عنه غالبًا بنسبة من قيمة الطلبية، وصرف المبلغ على دفعات أو دفعة واحدة بحسب الحاجة.

ويتم السداد من المبلغ المحصَّل من الخارج، المقيَّد لدى المصرف نفسه. وتتسلسل العملية عادة كما يلي:

  • توقيع عقد التصدير وتسليم نسخة منه للمصرف؛
  • قرار التمويل وإتاحة السلفة؛
  • الإنتاج ومراقبة الجودة والشحن؛
  • تحصيل المصرف للمبلغ وسداد السلفة؛
  • دفع الرصيد المتبقي، إن وُجد، إلى المصدّر.

وبعض المصارف تشترط أن يمر ثمن المشتري حتمًا عبر دفاترها كي تستوفي حقها أولًا، وهو شرط عادي لكن ينبغي ذكره بوضوح في اتفاقية القرض.

ويستحسن أن تُحدَّد في الاتفاقية حالات استعمال السلفة بدقة، فلا تُصرف إلا في تجهيز الطلبية موضوع العقد، وأن يحتفظ المصدّر بالفواتير التي تثبت ذلك. فهذا يجنّبه خلافًا مع المصرف إذا طلب الأخير مراجعة أوجه الصرف.

ما تعرضه المصارف في البلدان الخمسة

في المغرب يذكر بنك أفريقيا التمويل المسبق للتصدير ضمن تمويلاته الدولية إلى جانب قرض المورّد والتحصيل بدون حق الرجوع. وترافق هيئة مغرب تصدير المؤسسات في مساعيها نحو أسواق جديدة.

وفي تونس يصف مصرف الزيتونة سلفة للتصدير قد تصل إلى ثمانين بالمئة من حصيلة العملية، وصيغة خاصة بتكوين مخزون موجه للتصدير، بما في ذلك سلع تحتاج إلى تصنيع. ويحيط بالمصدّر محليًا مركز النهوض بالصادرات وصندوق ترويج الصادرات.

وفي الجزائر تساند وكالة ترقية التجارة الخارجية وشركة التأمين وضمان الصادرات المصدّرين خارج المحروقات، على أن تُعاد حصيلة الصادرات عبر مصرف وفق قواعد بنك الجزائر. وفي موريتانيا تقوم الصادرات إلى حد كبير على الصيد والحديد والذهب، وتمر القروض عبر المصارف التجارية تحت رقابة البنك المركزي. أما في ليبيا فتهيمن المحروقات على الصادرات، ويتعامل مصدرو السلع الأخرى مع وضع مصرفي ونقدي هش.

ويختلف حجم الدعم العمومي للتصدير من بلد لآخر، وقد تتغير البرامج والشروط بقرارات جديدة، ولذلك يُستحسن الاتصال بالهيئة الوطنية للنهوض بالصادرات في كل بلد قبل بناء خطة تمويل على إعانة أو ضمان معين.

الملف والإثباتات

للحصول على سلفة لا بد من إثبات وجود الطلبية والقدرة على تنفيذها. وتطلب المؤسسات عادة الوثائق الآتية:

  • عقد البيع أو أمر الشراء أو اعتماد المشتري المستندي؛
  • خطة الإنتاج بجدولها الزمني واحتياجاتها من المواد؛
  • النظام الأساسي والسجل التجاري وآخر الميزانيات وكشوف الحساب؛
  • مراجع المصدّر: تسليمات سابقة وشهادات وتراخيص؛
  • تأمين ائتماني أو ضمان للتصدير إن وُجد.

ومن يصدّر لأول مرة إلى عميل أجنبي يفيده توثيق دراسة السوق واتصالاته السابقة، فالمصرف يقدّر هذه الشفافية. وعلى مصدّري المنتجات الغذائية أو الخاضعة لتنظيم خاص أن يقدموا التراخيص الصحية ومراقبة الصحة النباتية التي يشترطها بلد الوجهة، لأن غياب شهادة قد يعطّل الشحنة ويهدد سداد السلفة.

ومن الوثائق المفيدة أيضًا خطاب نوايا أو مراسلات مع المشتري تثبت جدية الطلب، وشهادة تسجيل المصدّر لدى مصالح الجمارك، ونسخة من رخصة التصدير عند وجوبها، وهي أوراق تختصر وقت الدراسة لدى المصرف.

الضمانات والتأمين على الصادرات

تطلب المؤسسات ضمانات تتناسب مع المخاطر، منها التنازل عن الدين الناشئ عن العقد ورهن المخزون وكفالة المسيّرين أو الرهن العقاري. ويطمئن التأمين على ائتمان الصادرات، حين يتوافر، المصرف لأنه يغطي مخاطر عدم دفع المشتري أو المخاطر السياسية.

ولعملة الفوترة أهمية أيضًا: فالعقد بالعملة الأجنبية يعرّض لتقلب السعر، لكنه يسمح بسداد السلفة بالعملة نفسها. وإذا كانت السلفة بالعملة المحلية والبيع بالعملة الأجنبية تحمّل المصدّر خطر الصرف، ومن الأفضل مناقشة ذلك مع المصرف قبل التوقيع.

وفي حال تعدد الأسواق قد يفضّل المصدّر تقسيم الطلبيات إلى شحنات متعاقبة بدل شحنة واحدة ضخمة، فيخفف الضغط على السيولة ويحصّل أمواله على دفعات، لكنه يتحمل نفقات نقل وتخليص أكبر ينبغي إدراجها في الحساب.

المغرب العربي والتمويل المسبق للصادرات: تقدير الكلفة والآجال

تشمل الكلفة الفوائد أو الهامش خلال المدة ورسوم الملف وعمولات الضمان وتكاليف الصرف. وتخفّض السلفة القصيرة الأعباء، لكنها يجب أن تغطي مدة الإنتاج والنقل كلها، فالتأخر في التسليم قد يولّد مصاريف إضافية.

قارن دائمًا كلفة السلفة بهامش العملية. فإن ابتلعت معظم الربح المتوقع فالأجدى إعادة التفاوض على السعر أو آجال الدفع أو حجم الطلبية قبل الالتزام. ويفيد وضع جدول أسبوعي للخزينة منذ أول شراء للمواد حتى التحصيل، لأنه يبيّن لحظة ذروة الحاجة ويساعد على تحديد سقف السلفة اللازم فعلًا.

ومن المفيد كذلك أن يتفق مع المشتري على آلية لحل الخلافات بالتحكيم أو بالوساطة، وأن يتحقق من أن عقد البيع يحدد بوضوح شروط القبول والرفض ومواعيد الدفع، لأن غموض هذه البنود هو أكثر أسباب النزاع شيوعًا.

مخاطر يجب مراقبتها وسبل الاعتراض

أهم المخاطر إلغاء الطلبية ورفض المشتري للبضاعة وتأخر الإنتاج وطوارئ النقل والتخلف عن الدفع. ويحدّ منها عقد دقيق في المواصفات والآجال والغرامات وطريقة التسوية.

وعند ظهور صعوبة أبلغ المصرف دون انتظار، فإعادة الهيكلة أو تمديد السلفة أيسر قبل التعثر منه بعده. وإذا اختلفت مع المؤسسة فمصلحة الشكاوى هي المخاطب الأول ثم سلطة الإشراف. ولا يعد مصرف جاد بالموافقة قبل دراسة الملف، ولا يطلب دفعة مسبقة لوسيط.

وفي كل الأحوال تبقى الصورة العامة ثابتة: التمويل المسبق أداة مؤقتة تُستعمل لتغطية دورة إنتاج محددة، وليست حلًا لعجز دائم في الخزينة. فإذا تكرر الاحتياج دون تحسن في المبيعات وجب فحص بنية الكلفة والأسعار بدل اللجوء المتواصل إلى السلف.

أمثلة من قطاعات التصدير

تعاونية لزيت الأرغان في أكادير تحتاج إلى شراء العبوات والمواد قبل شحنة لعميل في أوروبا. ومنتج للتمور في توزر يموّل تعبئة طلبية كبيرة قبل موسم الأعياد. وشركة صناعات غذائية في بجاية تجهّز شحنة نحو الخارج.

وفي نواذيبو يجهّز مصدّر للأسماك دفعة مجمّدة، وفي طرابلس تتحرى شركة تصدّر منتجات غير نفطية شروط التمويل القائمة. وتبقى هذه الحالات توضيحية، والمؤسسة المالية وحدها تقرر بعد دراسة الملف.

الأسئلة الشائعة

ما نسبة الطلبية التي يقدمها المصرف؟

تختلف بحسب المصرف والعميل والضمانات. وتشير بعض العروض إلى سلفة قد تبلغ جزءًا كبيرًا من قيمة الطلبية، دون التزام قبل الدراسة.

هل يلزم أن يكون لدي عقد موقع؟

نعم في العادة، فالعقد أو أمر الشراء أو الاعتماد المستندي أساس العملية. وبدون طلبية ثابتة يدور الحديث عادة عن تمويل المخزون.

ماذا يحدث للسلفة إذا لم يدفع المشتري؟

يبقى المصدّر مسؤولًا عن السداد إلا إذا غطّى تأمين ائتماني أو ضمان هذا الخطر، ويجب توضيح ذلك قبل منح السلفة.

هل تستطيع مؤسسة صغيرة طلبها؟

نعم إذا قدمت طلبية متينة وضمانات مقبولة. وكثيرًا ما تلجأ التعاونيات والحرفيون إلى برامج دعم خاصة.

هل القواعد واحدة في البلدان الخمسة؟

لا. لكل بلد نظام صرفه وهيئته للنهوض بالصادرات ومصارفه ووثائق تصديره، فاستعلم محليًا.

لمزيد من المعلومات