في المغرب العربي تُعد القروض العقارية للجالية بالخارج تمويلًا مصرفيًا يتيح لمواطن مقيم في بلد أجنبي شراء مسكن في وطنه أو بناءه أو ترميمه أو اقتناء أرض للسكن. يستهدف هذا التمويل الجزائريين والمغاربة والتونسيين والموريتانيين والليبيين العاملين في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، ممن يريدون إيواء أسرهم أو التحضير للعودة أو الاستثمار. وتتوقف شروطه على البلد وعملة القرض ودخل المغترب وطبيعة الضمان المقدَّم، وهو لا يغني عن مقارنة العروض ولا عن فحص العقار فحصًا قانونيًا دقيقًا قبل الالتزام بأي دفعة. ويظل القرار الأخير للمصرف.
لماذا يبحث المغترب عن تمويل محلي
يشتري كثير من المغتربين مسكنًا في بلدهم لأسرهم أو للعطلة أو للتقاعد. وقد يموّلون الشراء من مدخراتهم أو بقرض من بلد الإقامة أو بقرض من مصرف محلي. وتجنّب هذه الطريقة الأخيرة تحويل مبلغ كبير دفعة واحدة، وتقرّب المقترض من مؤسسة تعرف سوق العقار في البلد.
ويدرس المصرف المحلي ملف غير المقيم وفق قواعد خاصة: دخل بالعملة الأجنبية ووثائق أجنبية مترجمة وضمانات على العقار الممول أو على ممتلكات داخل البلد. ويبقى الهدف كما هو لدى المقيم: التأكد من أن القسط الشهري محتمل.
ويميّز كثير من المصارف بين المقيم وغير المقيم ومزدوج الجنسية، لأن الضرائب وضبط الصرف وإجراءات التنفيذ على الضمان تختلف. ويتوقف الاختيار بين الاقتراض محليًا أو في بلد الإقامة على سعر الفائدة والمدة وعملة السداد وخطر الصرف.
وتحرص الأسر على أن يكون المسكن الممول مفيدًا فعلًا، سواء للسكن الدائم عند العودة أو لإيواء الوالدين أو للإيجار، لأن مردوده يساعد على تغطية الأقساط. ويفيد أن يحدد المغترب هدف الشراء قبل اختيار المنتج، فلكل غرض ضمانات وسقوف وشروط مختلفة.
المغرب العربي، القروض العقارية: عروض المغرب لمغاربة العالم
يمتلك المغرب العرض الأكثر ظهورًا، فقد خصصت عدة مصارف منتجات للمغاربة المقيمين بالخارج. وتقدم البنك الشعبي مثلًا عرضًا اسمه بلادي إيمو، يغطي شراء مسكن جديد أو قديم، رئيسي أو ثانوي، والبناء والترميم واقتناء أرض مخصصة للسكن.
وبحسب وثائق هذا العرض يمكن لمنتج مناسب لدخل الأسرة أن يموّل حتى مئة في المئة من المشروع لمدة قصوى خمس وعشرين سنة، بضمان من صندوق ضمان السكن. ويموّل منتج آخر موجه لغير المقيمين حتى سبعين في المئة من كلفة البرنامج. ويهم برنامج الدعم العمومي دعم سكن بعض المقتنين، وفق شروط تتعلق بكيفية استعمال المسكن.
ويخضع كل عرض لموافقة المصرف. ويقارن المترشح بين السعر ورسوم الملف والتأمين الإلزامي وشروط السداد المبكر قبل أن يقرر.
ومن المفيد التمييز بين الضمانات: فبعضها يحمي المصرف من تعثر المقترض ويتيح تمويلًا أوسع، وبعضها يعوض عن غياب دخل ثابت داخل البلد. وينبغي قراءة شروط كل ضمان بعناية، لأن استعماله مقيد بنوع المسكن وبقيمته وبصفة المقتني.
الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا
في الجزائر يمر تمويل السكن عبر مصارف عمومية مثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط CNEP-Banque، المتخصص تاريخيًا في الادخار والقرض العقاري، وعبر مصارف خاصة. وتُحرَّر القروض بالدينار الجزائري، وعلى المغترب الذي يسدد من الخارج أن ينتبه إلى قواعد تحويل العملة الصعبة وتبديلها.
وفي تونس تعرض مصارف مثل بنك الإسكان، المتخصص في السكن، ومؤسسات أخرى عروضًا للتونسيين المقيمين بالخارج، غالبًا مرتبطة بحساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل في البلد. والدينار التونسي غير قابل للتحويل بحرية، فتنطبق قواعد الصرف التي يضعها البنك المركزي التونسي.
وفي موريتانيا يبقى القرض العقاري المصرفي محدودًا، وكثير من عمليات الشراء تتم بأموال شخصية تُحوَّل عبر المصرف. وفي ليبيا يفرض الوضع النقدي والمصرفي الحذر: فلا يُفترض أي تمويل مؤكد، وتُراجع كل عملية مع مؤسسة معروفة، خاصة التحويلات من الخارج.
وتتغير عروض هذه المصارف وشروطها من حين إلى آخر، ولذلك يطلب المغترب من المصرف عرضًا مكتوبًا يتضمن الأسعار والرسوم والمدة، ويحتفظ بنسخة منه، فهو مرجعه عند أي خلاف أو مقارنة مع عرض آخر.
المغرب العربي القروض العقارية: مستندات وشروط غير المقيم
يضم الملف عادة وثيقة هوية وإثبات إقامة بالخارج وآخر ثلاث قسائم راتب أو إشعار ضريبي وكشوف الحساب وعقد العمل. وكثيرًا ما تُترجم الوثائق وتُصادَق عليها بحسب ممارسة المصرف.
وبالنسبة إلى العقار يطلب المصرف عقد البيع الأولي وسند الملكية وشهادة خلوّ من الرهن، وفي السكن الجديد رخصة البناء واعتماد المنعش العقاري.
- مساهمة شخصية شائعة بما بين عشرين وثلاثين في المئة من الثمن؛
- مدة سداد تلائم عمر المقترض ووضعه المهني؛
- ضمان برهن عقاري على المسكن الممول، وأحيانًا تأمين على الوفاة والعجز؛
- توطين الأقساط في حساب داخل البلد أو تحويل منتظم من الخارج.
وتتفاوت الأسعار والمدد والمساهمات بين مصرف وآخر وتتغير مع قرارات البنوك المركزية، ولذلك تُطلب محدّثة قبل أي التزام. ويستطيع وسيط أو مستشار مصرفي في بلد الإقامة مساعدة المقترض على تكوين الملف، لكن القرار يعود دائمًا إلى المصرف المحلي.
ويحسن أن تُجمع الوثائق قبل السفر إلى البلد، وأن تُترجم عند مترجم محلف، لأن نقصان ورقة قد يؤخر دراسة الملف أسابيع، وهو ما يقلق البائع ويعرّض الصفقة للإلغاء، خاصة في السكن الجديد المباع على التصاميم.
المغرب العربي: القروض العقارية، الكلفة والصرف والمخاطر
إلى جانب سعر الفائدة تشمل الكلفة رسوم الملف والتأمين وأتعاب الموثق أو المحافظ العقاري ورسوم التسجيل والطابع ومصاريف تحويل العملة. وبالنسبة إلى أسرة تتقاضى باليورو أو الدولار وتسدد بالعملة المحلية فإن خطر الصرف يعمل في الاتجاهين: إذا انخفضت قيمة العملة المحلية خف ثقل القسط، لكن ذلك غير مضمون أبدًا.
والمزالق معروفة: منعش عقاري بلا ضمانات، وعقار لم يُتحقق من سنده، وبيع على التصاميم دون كفالة، ووسيط يطلب دفعات نقدية مسبقة. وقبل دفع أي عربون يتحقق المشتري من هوية البائع وحالة الرسم العقاري ووجود رهون واعتماد المنعش، بمساعدة موثق أو محامٍ محلي.
ومن الحكمة أن يحتسب المغترب كلفة المتابعة عن بعد، فقد يحتاج إلى وكيل موثوق يتابع الأشغال والإجراءات الإدارية، وإلى تأمين على المسكن خلال غيابه.
ولا ينسى المغترب الالتزامات الضريبية في بلد الإقامة، فقد يتطلب امتلاك عقار في الخارج تصريحًا ضريبيًا، وقد تخضع إيراداته الإيجارية للضريبة في البلدين، ويحسن استشارة مختص قبل التوقيع.
بدائل التمويل الأخرى
تقدم بعض المصارف تمويلًا تشاركيًا موافقًا للشريعة، كالمرابحة التي يشتري فيها المصرف العقار ويبيعه للمقتني بهامش ربح محدد سلفًا. وفي المغرب توجد بنوك تشاركية إلى جانب البنوك التقليدية، وفي تونس وموريتانيا مؤسسات إسلامية حاضرة.
ويمكن للمغترب كذلك أن يقترض في بلد إقامته بضمان عقار يملكه هناك، ثم يحوّل الأموال إلى وطنه. وتصلح هذه الصيغة حين لا يألف المصرف المحلي الدخل الأجنبي، وتفرض مقارنة دقيقة للسعر والمدة وكلفة تحويل العملة.
وأخيرًا قد يقلص الشراء الجماعي مع الأسرة أو على مراحل، بأرض أولًا ثم بناء، الحاجة إلى الاقتراض. وتقارن كل صيغة بحسب الكلفة الإجمالية والأمان القانوني للعملية. ولدى الجاليات القديمة غالبًا شبكة عائلية تتابع الورشة والإجراءات في عين المكان، فتنخفض المخاطر أثناء البناء.
ويستحسن في كل الأحوال توقيع العقود بحضور موثق مستقل عن البائع والمنعش، وإيداع الأموال في حساب موثق أو مصرفي لا في يد وسيط، واستلام نسخ مصادق عليها من جميع الوثائق الموقعة.
بعد التوقيع: إدارة القرض والمسكن
بعد التوقيع يتابع المقترض جدول الأقساط وتواريخ الاستحقاق، ويحتفظ بإثباتات كل تحويل من الخارج، لأن تأخر حوالة قد يُحتسب تأخرًا في السداد ويولّد غرامة. ويستحسن إنشاء أمر تحويل دائم يغطي القسط مع هامش صغير لتغيرات الصرف.
ويمكن طلب السداد المبكر الجزئي أو الكلي عند توافر سيولة، بعد الاطلاع على الرسوم المحتملة. كما يتحقق المقترض من تسجيل الرهن وشطبه عند انتهاء السداد، ويطلب شهادة رفع اليد لإثبات تحرر العقار.
الأسئلة الشائعة
هل يستطيع المقيم بالخارج الحصول على قرض عقاري في بلده؟
نعم في عدة بلدان، بشرط إثبات الدخل وتقديم مساهمة وضمانات. وتحدد كل مؤسسة سياستها، ولها أن ترفض الملف.
بأي عملة يُسدَّد القرض؟
يُحرَّر القرض غالبًا بالعملة المحلية، ويتم السداد من حساب داخل البلد يُغذّى بتحويلات من الخارج.
ما المساعدات العمومية المتاحة للجالية؟
في المغرب يهم برنامج دعم السكن بعض المقتنين وفق شروط. وفي بلدان أخرى تتوقف الإجراءات على كل دولة ويتحقق منها لدى السلطات أو المصارف.
كيف أتفادى الاحتيال عند الشراء عن بعد؟
بالتعامل مع موثق والتحقق من الرسم العقاري ورفض أي دفع نقدي بلا وصل، وعدم دفع عربون قبل فحص هوية البائع.
كم تستغرق دراسة طلب القرض؟
تتراوح بين أسبوعين وشهرين بحسب اكتمال الوثائق الأجنبية وترجمتها وتحقق المصرف من العقار والضمانات. ويُسرّع الأمر أن تكون المستندات جاهزة ومصادقًا عليها منذ البداية.
لمزيد من المعلومات
- البنك الشعبي - عرض بلادي إيمو لمغاربة العالم (بالفرنسية) : كتيب لعرض قرض عقاري موجه للمغاربة المقيمين بالخارج، مع المنتجات والمدد والضمانات المنصوص عليها.
